خاض أطر تمريضية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية، التابع للمركز الاستشفائي محمد السادس، وذلك استجابة لدعوة وجهتها النقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش)، للتضامن مع الممرضة مريم بكار، التي حكم عليها بالحبس ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية على خلفية انتحار مريضة نزيلة سنة 2012، بقسم الأمراض العقلية مولاي علي الشريف بالرشيدية. ورفع المحتجون شعارات عدة من قبيل" هذا عيب هذا عار الممرض يعتقل" و"فتمارة بغيتونا وللسجون صفتنا وفي الحقوق نسستونا"، تعبيرا عن ما وصفوه" بالوضع المزري الذي تعيشه الأطر التمريضية بالمستشفيات العقلية، حيث يسود الاكتظاظ المهول"، وفق تعبيرهم. صلاح الدين غزالي عضو المجلس الوطني للمنظمة النقابية المذكورة أوضح لهسبريس أن هذه الخطوة النضالية، التي ينظمها المكتب النقابي بالركز الجامعي محمد السادس، جاءت استجابة للنداء الوطني، بخوض وقفات احتجاجية تضامنية رمزية مع الممرضة مريم بكار، موردا أن" المعنية بالأمر تركت لوحدتها تواجه قضيتها دون تدخل من الوزارة الوصية"، على حد قوله. وتابع المتحدث نفسه قائلا: "يكلف الممرض من إدارة المستشفيات العقلية بأكثر من 60 مريضا وحين يقع مشكل ما، تتنصل وزارة الصحة من مسؤوليتها في حماية الأطر التمريضية"، يقول غزالي، أن" الإدارة المركزية للوزارة الوصية على القطاع لم تكلف محاميا للدفاع عن الممرضة التي أدينت بالسجن النافذ"، بحسب تعبيره. وأكد هذا الممرض أن "كل الأطر التمريضية المكلفة بأقسام الطب العقلي بالمستشفيات المغربية، معتقلون بشكل غير مباشر، لأنهم مهددون بالسجن في أي لحظة نظرا لاكتظاظ التي تعرفه هذه المؤسسات الصحية، والعدد الذي يكلف الممرض برعايته وطبيعة المرضى الذين يصعب التنبؤ بما سيقدمون عليه، لذا "الله يخرج "سربيسنا" على خير"، بحسب تعبير غزالي. وكان الحكم القضائي الذي صد في حق الممرضة سابقة الذكر، أثار تذمر كبيرا في صفوف المهنيين بأقسام ومستشفيات الأمراض العقلية، ما دفعهم إلى تنظيم أشكال احتجاجية عدة ضد المحاكمة التي وصفوها"بغير العادلة والجائرة"، لأن بكار اتهمت بالتقصير في تأدية الواجب وغياب روح المسؤولية لديها، بالرغم من تبرئتها في بداية الأمر من المنسوب إليها من طرف ابتدائية الرشيدية، لكن محكمة الاستئناف قضت بحبسها لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية تقدر ب500 درهم.