بعد إقالة اليازغي تأملات في التحالف المتلاشي...

بورتريه اليازغي للأستاذ عبد اللطيف السيباري..
ينظرالمغاربة بكثير من القلق إلى ما تخبؤه لهم الأيام القليلة القادمة على المستويين السياسي والأمني. ولا يقلل من قلقهم كل هذا النشاط السياسي الذي يقوده محيط الملك ومن ورائهم بعض أصحاب المصالح الإقتصادية. ولا يعلق معظم المغاربة آمالا كبيرة على خطوات من قبيل إقالة اليازغي،للخروج من المأزق،إذ أنهم يدركون أولا،أن المأزق بنيوي شامل وعميق، لم تقاربه المساومات والمباحثات حول طاولات مدورة أو مربعة،ويدركون ثانيا أن القوى المتحكمة في رقاب الناس لا تعمل حسب أجندة داخلية ووطنية، بل حسب أجندة أكبر بكثير. ""
يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه شدة الخناق على الأحزاب التي ظلت إلى وقت قريب مطمئنة إلى تحالفها مع القصر، التحالف الذي كان ضروريا لانتقال السلطة بشكل سلس بعد وفاة الراحل الحسن الثاني،ورغم المجهودات المبذولة داخل المكاتب السياسية لأحزاب التحالف السابق فإن فورانا داخليا لن ينتهي سوى بإقالة أو الدفع إلى استقالة القيادات التي ظلت عاجزة عن توقع انفلات عقد التحالف .
إن ما وقع لليازغي ليس بعيدا عن التحقق مع حالات مماثلة،و إرغامه على الاستقالة بفعل الضغط الذي مارسه عليه المكتب السياسي لن يزعج السلطة كثيرا باعتبار توفرها على خزان احتياطي يمكن أن تلجا إليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولعب الاتحاد الاشتراكي بورقة مغادرة الحكومة ،حيث يظل حصان الاتحاد الدستوري متوثبا للالتحاق بعربة القصر التي يقودها فريق عالي الهمة بالبرلمان كلما تمت دعوته إلى ذلك .
ويبدو أن عالي الهمة الفاعل الملكي الجديد في ساحة البرلمان لا يريد مشاركة العدالة و التنمية في السلطة، ومن هنا محاولة الضغط في اتجاه إبقاء الاتحاد الاشتراكي في الأغلبية في إطار ما فسرته أوساط مطلعة بالاتفاق السري بين الهمة وأطراف من اليسار .
ولكن إلى متى سيبقى الوضع الراهن على ما هو عليه،ويظل على عباس الفاسي المحمول على بساط مستشاري الملك الذين عبدوا له الطريق سالكا نحو الوزارة الاولى البحث عن توازنات جديدة تمنع جسده السياسي المريض من السقوط عند المنعطف الاول منعاً لأزمة سياسية ومن أجل تفادي تقاسم للسلطة قد تؤدي إلى تقوي الإسلاميين في البلاد، خصوصاً بعد حوادث الانتخابات الأخيرة ،و لا سيما النقمة التي سيطرت على قواعد حزب المصباح بفعل ردود فعل قادته ،التي أفرطت في التنازل عن حق الاحتجاج على التزوير الذي قال لحسن الداودي تائب الامين العام انه كان كبيرا ، ولم تكن ردود الفعل هاته حسب العديد من أطر الحزب في المستوى.
بعيدا عن السياسة و قريبا من هواجس المواطنين ،يتخوف المغاربة ، الذين كوتهم الزيادات المتوالية في الأسعار ، من تجدد صراع أجنحة المخزن غير المضبوطة خارجيا، والتي لا تسمح لهذا الطرف أو ذاك بتحقيق إنتصارات حاسمة تخرج المغرب نهائيا من سيطرة الأفكار والتوازنات الحزبية الضيقة، ومن مأزقه البنيوي الشامل.
يخاف المواطنون المغاربة من الذين لا يهمهم سوى الو صول إلى السلطة مهما كان الثمن،بعد تجربتهم المريرة مع حزب الاتحاد الاشتراكي ،لكن البعض يعتقد وعن حق، أن متغيرات عميقة تحدث في الوسط السياسي المغربي، ستمكن من إحداث التغيير في المغرب. وأن هذه المتغيرات تمتد من إخراج الحركة الشعبية إلى المعارضة ، وربما قريبا الاتحاد الاشتراكي ، مما يقعد لنظام سياسي جديد ، ويدعم قوى الممانعة والتحرر. وبالتالي، فإن التعاطي بكثير من الصبر مع الوضع القائم، يوفر على المغرب الكثير من المخاطر والعذابات.
لقد أنهى المخزن مع المعارضة السياسية وصارت على حد تعبير رفاق سعد الدين العثماني "معارضة ناصحة" وهي لا تعني سوى معارضة بدون أنياب و متمسحة بالأعتاب فحسب،وصارت السلطة توجه الإقتصاد حسب مصالح فئوية وارتباطات خارجية، وتعيد صياغة النظام والإدارة العامة حسب مصالحها.
ولكن انتظارات المواطن المغربي المؤجلة تعرض المغرب وأمنه إلى أخطار عديدة. فللمخزن المغربي أهمية كبيرة وقوة مؤثرة،لكنه ماض في حصر مناوشاته في الزاوية الضيقة عبر قتل ممنهج للأحزاب التي ساعدته كثيرا من أجل انتقال سلس للسلطة.
الممسكون بالسلطة لم يعد يخيفهم الوضع الداخلي،ووضع المغرب تحت وصاية المنظمات الدولية وخاصة صندوق النقد والبنك الدولي صار توجها بدون معارضة بل إن الاشتراكي وزير الماليةالسابق فتح الله ولعلو الذي طالما خبط على طاولة البرلمان أثناء مرحلة المعارضة ضد سياسات الخوصصة عرف المغرب على عهده أكبر عملية بيع أملاك عمومية .
التناقضات الداخلية في بعدها الاجتماعي ماضية في الإرتفاع ، والقوى المؤثرةفي اللعبة السياسية توجد خارج الممارسة السياسية الرسمية إذ تظل العدل والإحسان من دون حضور فعلي في حين تشكل القوة السياسية الاولى في المغرب ، وتتعزز هذه التوجهات مع تزايد خطر الارهاب خاصة بعد تفجيرات الجزائر مما يدفع المواطن إلى حافة اليأس، ثم إلى الحياد و الصمت.
تكمن أجندة القصر في المدى المنظور في تقوية جبهة فاعلين جدد و ضمان خط اعتدال العدالة و التنمية عن طريق سياسة العصا و الجزرة ومواجهة الصعود المحتمل للقوى الراديكالية يسارية كانت أو من العدل والإحسان. فهل ستتمكن هاته الأجندة من تجاوز هذا الامتحان؟وهل يمكن القول أن المغرب على خطى إعادة توزيع الأدوار وصناعة خارطة سياسية على المقاس؟وهل يبقى المغرب في مرحلة التردد والتخوف والتهيب في انتظار المجهول، أم أن قوى الممانعة قادرة أن تنبثق من تحت رماد التدجين لتقدم بحزم على التصدي لهذه الهجمة الشاملة، وتدخل في طور التغيير الشامل؟ تلك هي الأسئلة التي تحملها الأيام القادمة في رحمها.