"محامي الحموشي" يكشف خسارة الدولة 6 ملايير جراء "حراك الريف"

وجه محمد الحسين كروط، محامي المديرية العامة للأمن الوطني، اتهامات كبيرة لمعتقلي حراك الريف المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنها إلحاق خسائر جمة بقوات الأمن ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة.
وقال كروط، في مرافعته اليوم الثلاثاء باستئنافية الدار البيضاء، إن أحداث الحسيمة، التي دامت شهورا، خلفت 902 من الضحايا في صفوف القوات العمومية، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 604 رجال أمن، و178 من القوات المساعدة، و120 دركيا.
وكشف دفاع مديرية الحموشي أن حجم الخسائر المادية التي طالت مختلف القوات العمومية بلغ حوالي ستة ملايير سنتيم، موزعة بين 20 مليون درهم كخسائر في صفوف الأمن، وأزيد من مليون و160 ألف درهم للقوات المساعدة، ثم أربعة ملايير سنتيم للدرك.
واعتبر المتحدث نفسه أنه "من حق الدولة مقاضاة هؤلاء المتهمين، على اعتبار أن صاحب العمارة التي كانت تعرضت للاحتراق خلال هذه الأحداث وضع شكاية ضدها، وطالب بملياري سنتيم تعويضا عن الخسائر".
من جهة أخرى، انتقد دفاع المديرية العامة للأمن الوطني مطالبة دفاع المعتقلين باستدعاء مسؤولين كبار بأجهزة الأمن والدرك وسفراء أجانب، معتبرا ذلك "غير مرتبط بالقضية".
ولم يفوت كروط فرصة مرافعته دون انتقاد استعانة دفاع معتقلي "حراك الريف" المرحلين من الحسيمة إلى الدار البيضاء بوثيقة مسربة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتعلق بالتعذيب، ناعتا إياها ب"غير رسمية وغير موقعة، تبرأ منها المجلس بنفسه".
وهاجم دفاع مديرية الأمن زملاءه في المهنة بسبب انزعاجهم من مداخلته؛ إذ قال متهكما: "اختلط عليهم الحابل بالنابل"، متابعا: "قلت لهم إنها بقرة صفراء فاقع لونها، لكنهم لم يصدقوا ذلك".
وكان عبد الكبير طبيح، دفاع المطالب بالحق المدني، طالب في مرافعته السابقة "الدولة المغربية بأن تعمل على ضمان تعويضات مادية لفائدة الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء خلال احتجاجات الحسيمة".
وشدد المتحدث نفسه على أن اختيار الدولة أن تسجل حضورها في هذا الملف، وأن تكون طرفا في الدعوى العمومية عبر تعيينها محامين، يعد "تحولا كبيرا يجب أن نفتخر به".