عصبة حقوقية تحذر من "خطر المرجان" بوزان

يضطلع القطاع الفلاحي بإقليم وزان بدور اقتصادي واجتماعي مهم بالنظر إلى مناصب الشغل التي يوفرها، لا سيما خلال موسم جني الزيتون.
في المقابل، يظل هاجس المحافظة على البيئة من مخلفات معاصر الزيتون، أو ما يصطلح عليه ب"المرجان"، مشكلا عويصا ينبغي تضافر جهود كل المتدخلين قصد العمل على تدارك تأثيراته وسلبياته على البيئة والفرشة المائية.
وفي هذا الصدد، اعتبر تقرير للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وزان من مناطق الأكثر تضررا نتيجة تفريغ معاصر الزيتون لمخلفتها من مادة "المرجان" في المجاري المائية والوديان، ألحقت أضررا بالغة على المجاري المائية والمنتوجات الفلاحية على مرأى ومسمع المسؤولين، وفق تعبير البيان.
ووصف التنظيم الحقوقي ما يتعرض له المجال البيئي ب"الانتهاك الصارخ"، نتيجة عدم احترام دفتر التحملات من لدن أرباب معاصر الزيتون من جهة، وتخاذل وتهاون الجهات المكلفة بحماية البيئة في القيام بمهامها من جهة أخرى، في ظل اقتصار دورها أحيانا على إعداد التقارير دون تفعيلها واتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية للمخالفين للقانون، داعيا الجهات المختصة وكافة المعنيين إلى التدخل لوقف هذا النزيف البيئي المستمر لحماية حق من حقوق الإنسان؛ وهو الحق في البيئة طبقا للفصل ال31 من الدستور المغربي، وفق صياغة البيان.
وقال المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن عدم تطبيق القانون في هذا الموضوع يعدّ بشكل صريح محاباة لأصحاب المال والنفوذ وتشجيعا لفئة محظوظة تعتقد أنها فوق القانون ومستفيدة من غياب المحاسبة والمساءلة، واستهتارا بالقانون وحقوق وكرامة المواطنين وانتهاك صارخ للدستور المغربي والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، مطالبا الوزارة المكلفة بالماء والبيئة بالتدخل الفوري من أجل حماية حقوق ومصالح المواطنين في مجال البيئة والتحقيق في الأسباب الحقيقية لعدم تفعيل التقارير المنجزة في هذا السياق.
واستحضرت الوثيقة الحقوقية، التي توصلت بعا هسبريس، معاناة ساكنة الإقليم جراء نقص المياه وما ترتب عنه من جفاف خانق خلال السنوات الأخيرة، أسفرت عن احتجاجات عارمة مطالبة بالحق في الماء، معتبرة "خطر المرجان" كارثة بيئية قد تأتي على الأخضر واليابس، خصوصا أن كل المجاري المائية والوديان أصبحت ملوثة بالكامل وتشكل خطرا على كل مظاهر الحياة سواء للبشر والشجر والمواشي والمنتوجات الفلاحية.