"بني تجيت" تشهد اعتصاما نسويا ضد "الحكرة"

تواصل نساء من دوار "آيت يعقوب"، التابع لنفوذ قيادة بني تجيت، شرق المغرب، منذ خمسة عشر يوما، اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة؛ وذلك لإثارة انتباه المسؤولين محليا، وإقليميا وجهويا ووطنيا، إزاء ما وصفنه ب"الظلم الذي لحقهن جراء عشرات الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدهن السلطة المحلية بتهمة البناء بدون ترخيص"، بالإضافة إلى "تدخل السلطات المحلية لفض المعتصم، وترهيب المعتصمات".
وأوردت المعتصمات، ضمن إفادات متفرقة لهسبريس، بأنهن "يحاولن تحسين ظروف إقامتهن بالدوار والاستقرار به، من خلال بناء محلات سكنية بديلة للمنازل القديمة الآيلة للسقوط، تفاديا لكوارث الانهيارات ومخلفاتها الوخيمة، ليفاجأن بإدانتهن بغرامات ثقيلة، في مقابل استثناء العديد من الأشخاص الذين شيّدوا منازل بالقرب منهن"، كما طالبن بالتحقيق في كل الخروقات بالبلدة.
وفي هذا الصدد، قالت فاطمة أمزيان، وهي من المعتصمات أمام قيادة بني تجيت، في تصريح لهسبريس: "الدافع إلى خوض هذا الشكل الاحتجاجي هو مواجهتنا بسيل من الغرامات الثقيلة، بعد رفض منحنا تراخيص البناء، والتعامل التمييزي في تطبيق القانون، ما أحسسنا معه ب"الحكرة"، بعدما كنا نمنّي النفس بالاستقرار وعدم الهجرة من الدوار. نطالب بوقف المتابعات الجماعية في حقنا".
ومن جهته، قال إبراهيم السمن، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"بني تجيت"، إن الفرع الحقوقي يُتابع الاعتصام السلمي لنساء آيت يعقوب، بعد الغرامات الثقيلة التي وصلت إلى 5100 درهم، مبرزا أن "شهودا صرحوا للجمعية باستثناء أشخاص آخرين من هذه المساءلة القانونية، وهو ما يُعيد إلى الواجهة قضية التمييز لأسباب مجهولة".
وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته: "بغض النظر عن حيثيات الملف فإننا من الناحية الحقوقية نُدين أساليب الترهيب والتعنيف الذي تم اللجوء إليها من طرف المسؤولين، ونعبر عن دعمنا لكل الاحتجاجات الجماهيرية السلمية ضد الظلم والاستغلال والبطالة و"الحكرة" والتهميش والتفقير. كما ندعو المسؤولين إلى التفكير في برامج تنموية حقيقية تُعيد للإنسان كرامته".
هسبريس اتصلت هاتفيا بنائب الأراضي السلالية بمنطقة بني تجيت، الداودي أوحمو، باعتباره مقربا من الملف، من أجل أخذ رأيه حول أصل المشكل الذي دفع عشرات النساء إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر القيادة، غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.