شرعت فرقة من المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك بمراكش في تحقيقات أولية، تحت إشراف النيابة العامة، من خلال الاستماع لثلاثة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في تزوير الوثائق والهياكل والصفائح المعدنية للسيارات؛ وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية قبل إحالة المعنيين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة أن المشتبه فيهم يعمدون إلى اقتناء سيارات مسروقة، ويقومون بتزوير أوراق ملكيتها وأرقام هياكلها، وكذا علامات الصانع والأرقام المعدنية. كما كشفت الأبحاث المعمقة التي أجريت في القضية أسماء أخرى لها علاقة بالشبكة الإجرامية، وتنشط في المجال نفسه، إذ بقي البحث جاريا في حق أشخاص آخرين يوجدون في حالة فرار. وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر المركز القضائي، بتنسيق مع عناصر الدرك بسرية الجماعة القروية اسعادة، أوقفت مساء الأحد ثلاثة أشخاص ضمن عناصر شبكة متخصصة في تزوير الوثائق والهياكل والصفائح المعدنية للسيارات، ليتم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. وأضافت المصادر نفسها أن عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الدرك أسفرت عن حجز مجموعة من الأدوات المستعملة في التزوير، وهي عبارة عن أدوات ترقيم وتنزيل الحروف المعدنية على الهيكل، وعدد من لوحات مراجع الصانع وبطائق رمادية ووكالات بيع، بالإضافة إلى حجز سيارتين بصفائح مزورة، وأخرى يجري تفكيكها بمحل قريب من السوق الأسبوعي بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش.