المعارضة تحتج بالصمت بمجلس البيضاء .. والقدس توحد المستشارين

صام أعضاء المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء، خلال انعقاد دورة فبراير، عن الحديث، تاركين منتخبي حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار يخوضون في نقط الدورة.
وفي وقت عمل فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار على إلقاء كلمة لهما في افتتاح هذه الدورة التي ستستكمل أطوارها الأسبوع المقبل، فإن فرق الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، صامت عن الكلام والإدلاء بمواقفها تجاه نقط جدول الأعمال.
هذا الموقف السياسي الذي انتهجه مستشارو المعارضة يرجع بالأساس، حسبهم، إلى "التعبير عن احتجاجهم على سلوك المكتب المسير الذي يضرب بعرض الحائط مبدأ التشاركية".
وزاد هؤلاء أن المكتب المسير "ينهج أسلوب الإقصاء في حقهم، إلى جانب تحكمه في مختلف النقط، مستغلا الأغلبية العددية التي يتوفر عليها"؛ وهو ما تطلق عليه المعارضة "الديكتاتورية العددية".
واللافت للانتباه أن مستشاري حزب الاتحاد الدستوري، الذين دأبوا على التصويت مع الأغلبية، امتنعوا بدورهم عن التصويت، وساروا على المنوال نفسه مع المعارضة.
واعتبر مستشارو المعارضة أن "تحكم "البيجيدي" في المجلس لم يقتصر على أشغال الدورة فقط، بل إن ديكتاتورية الأغلبية شملت كذلك اجتماعات اللجان الدائمة للجماعة"، مشيرين إلى أن "المسؤولين عن التسيير لم يأخذوا بعين الاعتبار توصيات ومقترحات الفرقاء السياسيين خلال تداول كل النقط، خاصة المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة، في إقصاء تام للديمقراطية التشاركية، وكأن ماجاؤو به قرآن منزل لا يحتمل التعديل".
وعرفت الدورة رفض المعارضة التصويت على مجموعة من النقط بشكل موحد لأول مرة، بعدما كان فريق الأصالة والمعاصرة يعارضها لوحده، فيما الهيئات الأخرى تارة ترفضها وتارة توافق عليها.
ورغم هذا التوحد في المواقف بين فرق المعارضة، والتصويت ضد عدد من النقط المدرجة بجدول الأعمال، مقابل تصويت 48 مستشارا من الأغلبية لصالحها، إلا أن نقطة تتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بين وكالة بيت مال القدس وجماعة الدار البيضاء لتمويل مشاريع بالقدس الشريف حظيت بإجماع الأعضاء الحاضرين، وكذا النقطة 20 من جدول الأعمال المتعلقة بوضع القطعة الأرضيّة الجماعية المتواجدة بأنفا رهن إشارة الحرس الملكي.
وتم تأخير التصويت على برنامج عمل الجماعة إلى الأسبوع المقبل؛ وهو البرنامج الذي كانت المعارضة انتقدته واعتبرته غير قانوني بالنظر إلى تأخره لأزيد من سنتين؛ فيما جرى التصويت على مشروع القرار التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة.