3 أحزاب ببني مكادة تتجه للقضاء.. وخيي: فشلوا في نسف الدورة (صور) دورة يناير شهدت فوضى ومشادات كلامية

أعلنت فرق المعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة بجماعة طنجة، توجهها نحو القضاء من أجل الطعن في مشروعية انعقاد دورة يناير، أمس الخميس، وإلغاء ما ترتب عنها من آثار، فيما اعتبر رئيس المقاطعة محمد خيي، أن هذا الطعن “سياسوي ولا يستند على أي أساس”، متهما الأحزاب الثلاثة ب”محاولة نسف أشغال الدورة”.
وعاشت دورة يناير بمقاطعة بني مكادة بطنجة، حالة من الفوضى والصراخ، إثر مشادات كلامية بين أحزاب المعارضة ممثلة في الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والأغلبية المسيرة للمجلس بقيادة رئيسها محمد خيي عن حزب العدالة والتنمية.
“الاستفراد في القرار”
وقالت كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن رئيس المقاطعة “أصر على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من دون عرضها على أعضاء المجلس”، واصفة الأمر بأنه “خرق فادح للقانون المنظم للجماعات الترابية”.
ونددت الأحزاب الثلاثة بما أسمته “الأسلوب الاستفزازي الذي أدار به رئيس المقاطعة الدورة، وإمعانه في مقاطعة تدخلات مستشارين المعارضة، مقابل التساهل مع المنتمين لحزب العدالة والتنمية الذين أطلقوا العنان للسب والقذف ذات اليمين والشمال بهدف تفجير أشغال الدورة”، معلنة رفض أسلوب فرض الأمر الواقع، وفق تعبيرها.
واتهمت المعارضة خيي ب”الإستقواء بالأغلبية المطلقة المدعومة من طرف عشرات الموالين لتنظيمه الحزبي الذين تم تجييشهم للحضور”، منتقدة “التبرير الذي ساقه رئيس المجلس لعرض النقاط على التصويت، وهو غياب الأجواء المناسبة”، معتبرة أنه “كان متاحا أمامه عدة خيارات طبقا للقانون، منها رفع أشغال الدورة حتى تهدأ الأوضاع، أو طلب إخلاء القاعة واستكمالها بشكل سري، أو تأجيل الجلسة”.
وأعلنت الأحزاب ذاتها، تشبتها بمناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، منبهة إلى ما وصفته ب”مخاطر الاستقواء بالأغلبية المطلقة والاستفراد في اتخاذ القرار، والإصرار على تهميش باقي المكونات السياسية، مما يشرعن لديكتاتورية الشأن المحلي”، مشيرة إلى أنها ستتصدى “لكل المحاولات الرامية لتحويل المؤسسات المنتخبة إلى ملحقة للحزب الأغلبي، وتوظيف المال العام لخدمة أجندته الانتخابية”.
“طعن سياسوي”
بالمقابل، اتهم رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي، أحزاب المعارضة ب”الكذب كما هي عادتها دائما من خلال بيان يزيف الحقائق”، معتبرا أن “تهديدها بتقديم طعن في مشروعية انعقاد الدورة، إن تم، فهو مجرد طعن سياسوي لا يستند على أي أساس”، مشيرا إلى أن “اللجوء للقضاء من حق جميع المواطنين، ونحن واثقون من سلامة النهج الذي اتبعناه في الجلسة وسنحترم أي قرار يصدر عن القضاء المستقل”.
وقال خيي في تصريح لجريدة “العمق”، إن المعارضة “حاولت نسف أشغال الدورة”، معتبرا أن “دورة يناير عرفت نجاحا مقدرا وانكشاف سوءة المعارضة بفشلها في نسف اجتماع المجلس، أمام صمود الأغلبية واتزانها وضبطها للنفس تجاه استفزازات ورعونات بعض مستشاري المعارضة الذين خرجوا عن طوعهم وبدأوا في سب الدين والملة وتخريب الممتلكات العامة، وهو الأمر الذي تم نقله مباشرة وتوثيقه بالصوت والصورة”.
وأضاف البرلماني عن حزب المصباح، أن مستشاري الأحزاب الثلاثة “لجؤوا إلى أعمال البلطجة والسب والمقاطعة والتخريب والفوضى دون الالتزام بقرار الرئاسة والنظام الداخلي فيما يتعلق بمنح الكلمة”، مشيرا إلى أن “المجلس اضطرر إلى التصويت على نقط الدورة الواحدة تلو الأخرى في ظل أجواء التشويش على أعمال المجلس”، مطالبا السلطات بتوفير الحماية لعمل المؤسسات وتطبيق القانون.
وأضاف بالقول: “المعارضة البئيسة تنقل أجواء العرقلة من مجلس المدينة إلى المقاطعات باختلاق إشكالات وهمية مرتبطة بقانونية وأحقية المقاطعة في طرح جدول الأعمال”، مشيرا إلى أن الدورة ناقشت 5 نقاط تهم إشكالات وتطلعات المواطنين، عبر إبداء الرأي في إحداث مقبرة ومنتزه طبيعي وملاعب للقرب وبرنامج استثماري لأمانديس لتجديد شبكة الصرف الصحي، مع تغيير أسماء أزقة وشوارع المقاطعة.
يُشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، يسير مقاطعة بني مكادة بأغلبية مطلقة، بعد حصوله في الانتخابات الجماعية السابقة على 28 مقعدا من أصل 46 هي مجموع مقاعد المقاطعة، في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 11 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 5 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار على مقعدين، حيث أشرَك البيجيدي حزب الحصان في التسيير عبر سعيد المريحي نائب الرئيس، فيما يتولى حزب الحمامة نيابة رئاسة لجنة التعمير بالمقاطعة.
* الصور من مواقع إخبارية محلية بطنجة