تفويت "حديقة تاريخية" يخلق جدلا بتازارين

خلق مشروع تفويت حديقة قديمة تابعة لوزارة الداخلية إلى أحد المستثمرين جدلا واسعا بمنطقة تازارين بإقليم زاكورة؛ وهو ما دفع بجماعة تازارين إلى تقديم اعتراض لدى ولاية درعة تافيلالت ولدى المركز الجهوي للاستثمار، تعلن فيه أولوية الجماعة القروية لتازارين من الاستفادة من هذه الحديقة، خاصة أنها طالبت بهذه القطعة الأرضية لبناء مقر جديدة للجماعة على مساحة 2500 متر مربع، فيما يتبقى أزيد من نصف القطعة كحديقة عمومية أو بناء مقر الدائرة في المستقبل.
وقال محمد فريكس، رئيس جماعة تازارين القروية بزاكورة، إنه جرى تحفيظ هذه القطعة كملك مخزني في ال12 من الشهر المنصرم، بالرغم من أنها ملك للداخلية وأن القياد المتعاقبين على تازارين هم من يستغلها في زراعة الخضروات وغيرها.
المتحدث زاد، في حديث لهسبريس، أن "جماعة تازارين سبق أن تقدمت بطلب الاستفادة من هذه القطعة لبناء مقر جديد للجماعة، وتخصيص الباقي كحديقة عمومية لغياب أي متنفس للساكنة لإنشاء حديقة؛ إلا أن بوادر تفويتها إلى شخص من قبل عامل زاكورة المعزول، دون أي توقيع من قبل السلطة المحلية بتازارين، دفعنا إلى تقديم اعتراض لدى المصالح المختصة لأن المصلحة العامة أسبق من المصلحة الخاصة".
وأضاف فريكس أن "الداخلية سبق أن فوتت تلك القطعة التي توجد في مدخل تازارين وتم تخصيصها كحديقة صغيرة، وتم بناء ما يحميها من الوادي، وتشكل الآن ملاذا للتازارينين خاصة في المساء، لذلك نطمح إلى تخصيص تلك الحديقة التاريخية لمصلحة عامة تعود بالنفع على الساكنة كلها".
فاطمة عميري، مستشارة برلمانية من إقليم زاكورة، تقدمت يوم أمس بسؤال كتابي عن الموضوع نفسه إلى وزير الداخلية تسأل عن "الإجراءَات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية من أجل حل قضية تفويت منطقة خضراء لإقامة مشروع سياحي".
وحسب مصادر محلية، تعود الحديقة موضوع الجدل إلى 1938، حيث تم بناء سورها عن طريق أعمال السخرة، بعدما تم نزع مساحتها من ساكنة المنطقة وتخصيصها للقبطان المقيم في تازارين، مع بناء بيت خصص كسجن للمارقين من مخالفي "القانون" زمن الاستعمار، فيتم معاقبة السجناء بالعمل داخل هذه الحديقة في سقي أشجار الفواكه وغلل الخضر التي يستغلها القبطان. وبعد الاستقلال تعاقب 22 قائدا على تازارين وهم من يستغل هذه الحديقة على اعتبار أنها من الأملاك التابعة لوزارة الداخلية.