بعد الحديث عن اعتقال عشرات المواطنين بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، وجرهم مثل المجرمين إلى مراكز الاعتقال بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني، سارع وزير العدل، محمد أوجار، إلى اجراء اتصالات موسعة مع القطاعات المعنية من أجل إيجاد مخرج قانوني لهذا المشكل، خصوصا وأن المحاكم التابعة له هي المعنية باستخلاص الغرامات. في هذا الصدد، أفاد مصدر من وزارة العدل بأن الوزير أوجار سيعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس، من أجل تفعيل مقترح يقضي بوضع محاسب عمومي في مخافر الشرطة ومراكز الدرك لاستخلاص مبالغ المخالفات مع غرامات التأخير والصوائر، تفادياً لاعتقال السائقين المخالفين لمدونة السير. وأوضح المصدر ذاته في حديث مع هسبريس أن وزارة العدل سبق أن فعلت هذا المقترح بتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية في مطارات وموانئ المملكة، حيث عهد إلى الجمركي الذي يكون متواجداً في هذه المحطات صفة المحاسب العمومي حتى يتمكن المسافر المسجلة في حقه غرامات مالية من أدائها فوراً، دون الحاجة إلى تطبيق مسطرة الاعتقال في حقه. ويتجه وزير العدل إلى تنزيل هذا المقترح، بعد اجتماعه مع القطاعات المعنية اليوم، في جميع "الكوميساريات" "لأن كثيرا من المواطنين يشتكون من عدم توصلهم بهذه الغرامات، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم"، يُضيف المصدر ذاته، الذي لفت إلى أن الأمر يتعلق أساساً ب "مسطرة عدم التبليغ ومشكل التحصيل". وفي تصريحات مختلفة، سارعت رئاسة النيابة العامة إلى طمأنة المغاربة بعد حالة الهلع والخوف الشديدين التي أصابت المواطنين، خصوصا في قضية تنفيذ أحكام الإكراه البدني. ولم تُخف مصادر هسبريس وقوع بعض التجاوزات من قبل الموظفين والأعوان، وأكدت أن "القانون ينص بشكل واضح على أنه في حالة صدور حكم قضائي بسبب مخالفات السير والجولان، يجب تبليغ الأمر إلى صاحبه، قبل الوصول إلى مرحلة الإكراه البدني والاعتقال". وأوردت المصادر ذاتها أن وزير العدل أكد أن مسألة اعتقال المواطنين في قضية الغرامات "أمر غير مقبول، ويجب معالجته فوراً لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن يجد المواطن نفسه مكبلاً بالأصفاد بسبب عدم وجود صفة المحاسب العمومي في مراكز الدرك والشرطة".
