إضرابات واعتصامات تُواجه حكومة العثماني في ذكرى "20 فبراير"

تزامناً مع الذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير بالمغرب، اختارت فعاليات نقابية تخليد هذا الموعد الذي يُصادف الثلاثاء عبر خوض إضرابات واعتصامات في قطاعات مختلفة، احتجاجاً على عدم تفاعل رئيس الحكومة والوزارات المعنية مع مطالب الشغيلة والموظفين وأساتذة التعليم العالي.
في هذا الصدد، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب عام وطني في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والتدبير المفوض بعد غد الأربعاء، مصحوباً بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
الإضراب الأول في عهد الوزير الجديد المسؤول عن قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يأتي احتجاجا على "محاولة الإجهاز على مجانية التعليم، من خلال فرض رسوم التسجيل بالتعليمين الثانوي والجامعي على الأسر، تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل"؛ كما يُطالب رجال ونساء التعليم من خلاله ب"تحسين ظروف اشتغالهم وتقاعدهم".
وبعد هذه الخطوة النضالية، يعتزم "رفاق الأموي" خوص اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان المغربي طيلة يوم الثلاثاء 20 فبراير المقبل، للاحتجاج على "الاستهتار الحكومي بالحوار الاجتماعي ومطالب الأجراء والتمادي في الهجوم على المكتسبات والحقوق".
وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الخروج النقابات إلى الشارع في 20 فبراير "جاء تخليداً لهذه المعلمة النضالية التي خرج فيها الشباب والمجتمع المدني للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ عدد من الإصلاحات السياسية في البلاد".
وأشار الزاير، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الاحتجاج في ذكرى 20 فبراير هو فقط خطوة من أجل الضغط على حكومة العثماني للاستجابة لمضامين الحوار الاجتماعي". وشدد القيادي النقابي على أن المركزيات النقابية عازمة على التصعيد خلال الأيام المقبلة في ظل "غياب حوار اجتماعي حقيقي كما تراه النقابات".
من جهة ثانية، شرع الاتحاد المغربي للشغل في تنفيذ برنامجه النضالي الذي أعلنه سابقاً بتحول مؤسسات البلاد إلى مركز للاحتجاج اليومي لمدة شهر بأكمله، إذ أعلن خطوات احتجاجية في قطاعات مختلفة تنطلق من 10 فبراير إلى 10 مارس المقبل.
مؤسسات التعليم العالي والجامعات المغربية ستكون على موعد احتجاجي أيضاً يوم 20 فبراير، إذ سبق أن أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب وطني عام احتجاجاً على "تراجع الوزارة الوصية عن بنود ومقتضيات الاتفاق المشترك ليوم 13 أكتوبر 2017، ولاسيما لعدم استجابة رئاسة الحكومة لطلب الحوار الذي تقدمت به، في تعارض سافر مع الادعاء الرسمي بفضيلة الحوار الاجتماعي".
وشدد أساتذة التعليم العالي على أن النقابة ستواجه "سياسة التسويف والمماطلة التي يعتمدها المسؤولون الحكوميون بخصوص الملف المطلبي للأساتذة الباحثين".
من جهة ثانية، دعا حزب النهج الديمقراطي إلى تخليد الذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير، وناشد أعضاء الحركة والجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية "توفير شروط إحياء هذه الذكرى بما يوفر لها بعدها الجماهيري، وتأكيدا على استمرار نضال الشعب المغربي من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وضد الفساد والاستبداد".