الرميد يقتلع "لسان بنكيران" ويرفض "مقاطعة" مجلس الحكومة

بشكل ضمني، انتقد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، التصريحات التي أدلى بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، خلال المؤتمر الأخير لشبيبة الحزب، والتي انتقد فيها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
الرميد قال، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنَّ عبد الإله بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة "لم يكن يقبل أن تتم الإساءة إلى وزراء حكومته"، مضيفا "هذا الموضوع لا يزال مستمرا حتى مع حكومة العثماني"، في إشارة إلى رفضه إلى التصريحات الصادرة عن الأمين العام السابق لحزب "المصباح".
من جهة ثانية، اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أنَّ الحديث الذي راجَ حول مقاطعة وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي غير صحيح، قائلا "يستحيل أنْ يحدث هذا، وإذا حدث فأنا لم أعد أفهم شيئا في السياسة".
واستطرد الرميد أنَّ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد له أنه لا يوجد أي مشكل مع وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، موضحا "قد تكون هناك خلافات ومشاكل؛ ولكن لم يكن موضوع الحضور في المجلس الحكومي أبدا موضع نقاش، ولا يمكن أن تكون هناك مقاطعة جماعية للمجلس".
وتابع الوزير الوصي على حقوق الإنسان: "أصدقائي من التجمع الوطني للأحرار يقولون نحن لم نقاطع المجلس الحكومي، ورئيس الحكومة أكد أنّ جميع الغيابات كانت عن اعتذارات رسمية من الوزراء المعنيين".
وبخصوص عدم مرافقة وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار للوفد الحكومي الذي قاده العثماني إلى مدينة جرادة، قال الرميد: "السيد أخنوش اتصل بالأخ العثماني حين كان وزراء الحكومة في اجتماع بمقر الجهة، وأخبره أنه ليست هناك مقاطعة ولا هم يحزنون، وأن الوزراء لديهم التزامات سابقة"؛ غير أن الرميد قال: "أنا ما زلت أتساءل هل ما كانت هناك مقاطعة أم لا؟ والذي سيجيب عن هذا السؤال هو قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار. أما المجلس الحكومي فإذا كانت هناك مقاطعة من طرف أي حزب له فهذا غير مقبول".
في المقابل، انتقد الرميد من يحمل حزب العدالة والتنمية وزر تصريحات عبد الإله بنكيران، قائلا: "إذا كانت هناك جهة تنتقد العدالة والتنمية لأنَّ الأمين العام السابق قد صدرت عنه تصريحات معينة، فإنّ حزبنا أيضا تعرض لإساءات بليغة لا يمكنكم أن تتصوروا قساوتها، ولم نقل أبدا إننا سنقاطع المجلس الحكومي أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة".