سرد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، جانبا من تفاصيل عدم حضور وزراء التجمع الوطني للأحرار في أنشطة الحكومة الرسمية خلال الأسبوع الماضي. وأوضح الرميد على هامش حضوره في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه كان برفقة العثماني يوم الثلاثاء الماضي على مدار اليوم، ولم ترد على العثماني أي إشارات تفيد بأن هناك مقاطعة من طرف وزراء الأحرار. وأضاف أنه يوم الأربعاء توجه إلى بلجيكا في مهمة رسمية، وعندما عاد يوم الخميس تلقى اتصالات من طرف صحافيين تسأله عن رأيه في المقاطعة، وأخبرهم أنه لا علم له بها، وأنه لا يوجد أي قرارا من "الأحرار" في هذا الشأن. وأشار أنه أخبر من اتصل به أنه إذا كانت هناك من مقاطعة للمجلس الحكومي الذي هو مؤسسة عمومية، "فأنا لم أعد أفهم السياسية، وأن هناك اختلالات جسيمة في تفاعل السياسي والحزبي مع المؤسسات". وأكد أنه إذا تمت المقاطعة على أساس ما صرح به بنكيران، فإن حزب العدالة والتنمية يتوفر على لائحة طويلة من الاساءات القوية والقاسية التي تعرض لها وزراء العدالة والتنمية من طرف فعاليات حزبية أخرى، غير أنه لم يصدر عنه أي موقف يقاطع مؤسسات الدولة. وأبرز أن وزراء الأحرار يقولون إنه لا توجد مقاطعة من طرفهم، وأن العثماني توصل باعتذار رسمي من لدن الوزراء الذين لم يحضروا للمجلس الحكومي، مشيرا أن كل الوزراء الغائبين كانوا خارج أرض الوطن، باستثناء وزير واحد قدم اعتذارا رسميا لرئيس الحكومة. وبخصوص عدم حضور وزراء الأحرار رفقة الوفد الحكومي بمدينة وجدة في إطار اللقاء التواصلي المنظم مع فعاليات جهة الشرق، أوضح الرميد أنه كان برفقة العثماني عندما اتصل به أخنوش وأخبره أنه لا يمكنه الحضور لأنه مرتبط في موعد حزبي مقرر منذ فترة. وأضاف وزير الدولة أن أخنوش أكد للعثماني أنه لا توجد أي مقاطعة، وأنه قرر الحضور في التجمع الحزبي لأنه كان مقررا سلفا، مشددا على أنه إذا كانت هناك من مقاطعة فإن رئيس حزب الأحرار هو المسؤول عن توضيحها. وبخصوص موقفه من التصريح الأخير الذي أدلى به بنكيران، أوضح الرميد أنه سيحضر ما كان يقوله بنكيران دائما نفسه إبان رئاسة للحكومة بأنه لا يسمح بالإساءة إلى وزرائه، مشيرا إلى أن هذا الأمر مستمر كذلك مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.
