عمال وموظفون يشلون مصالح جماعة الدار البيضاء

دعا عمال وموظفو جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، رئيس المجلس الجماعي، عبد العزيز العماري، إلى عقد اجتماع مستعجل حول مطالبهم التي وصفوها ب"العادلة والمشروعة"، مؤكدين تشبثهم بحقوق ومكتسبات الشغيلة، وعلى رأسها التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية.
موظفو الجماعة المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية قرروا المشاركة في الإضراب الوطني الذي سيتم تنظيمه نهاية الشهر الجاري، وهو ما سيشل مختلف المقاطعات والمصالح الحيوية بالمدينة.
وأكد موظفو العاصمة الاقتصادية أن المجلس، وعلى رأسه عبد العزيز العماري، "ملزم بتعميم الاستفادة من التكوين المستمر لمختلف الفئات الشغيلة بالجماعة والمقاطعات التابعة لها"، و"دمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وإشراك كافة الفاعلين من الموظفات والموظفين".
مطالب الموظفين لم تقتصر على هذا فحسب، إذ شددوا وفق بيان توصلت هسبريس بنسخة منه على ضرورة "إجراء امتحانات الكفاءة المهنية للعمال بطريقة تتناسب مهامهم"، و"الإدماج الفوري والمباشر لحاملي الشواهد في السلالم المناسبة دون قيد أو شرط"، إلى جانب "حذف السلم 7 وجعل الترقية من السلم 6 إلى 8 مباشرة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتح آفاق الترقية".
وتضمن الملف المطلبي المعروض على رئيس المجلس، والذي لم يعقد اجتماعا بعد مع المعنيين، ضرورة "احترام كرامة العاملين بقطاع النظافة وتمتيعهم بشروط الصحة والسلامة وملابس العمل وأوقات الراحة الأسبوعية، وعطل الأعياد، وإشراك الممثلين النقابيين في إعداد دفتر التحملات، خاصة الشق المتعلق بالموارد البشرية والتنصيص على لائحة الاسمية للعمال لضمان استقرارهم في العمل".
ودعا الموظفون المجلس الجماعي إلى تخصيص حصة سنوية قارة بميزانية جماعة الدار البيضاء لتمويل مشاريع السكن لفائدة موظفي وأطر العاصمة الاقتصادية.
ويصل عدد موظفي جماعة الدار البيضاء ما يناهز 13190 موظفا، من المنتظر أن يغادر الوظيفة العمومية منهم في السنة الجارية ما يناهز 460 موظفا.