إضراب وطني لمدة 48 ساعة بالجماعات الترابية

أعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 4 و5 أكتوبر 2017، احتجاجا على رفض وزارة الداخلية الحوار، وضد تجاهلها للمطالب العادلة والمشروعة للجامعة الوطنية المضمنة في المذكرة المطلبية.
وأفاد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، أن قرار الإضراب جاء تفعيلا لقرار اللجنة الإدارية المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء تحت شعار: "التنظيم والنضال الوحدوي سبيلنا لانتزاع الحقوق وتحصين مكتسبات الشغيلة الجماعية" وتنفيذا لخلاصات اجتماع المكتب الجامعي بتاريخ 15/7/2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، وبعد وقوفه على نجاح الأشكال النضالية السابقة (الاعتصام أمام المديرية العامة للجماعات المحلية بتاريخ 30/6/2017، الإضراب الوطني ليوم 27 يوليوز 2017 مصحوبا باعتصام وطني لحاملي الشهادات غير المدمجين أمام المديرية العامة للجماعات المحلية )، واستحضاره لما يحاك ضد شغيلة قطاع الجماعات الترابية من طرف الحكومة الحالية للإجهاز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات الهزيلة.
وطالبت الجامعة وزارة الداخلية بفتح باب الحوار مع المكتب الجامعي على أرضية المذكرة المطلبية المرفوعة إليها .ورفع التضييق على الحريات النقابية بالجماعات الترابية، واحترام الحق في الممارسة النقابية من طرف رؤساء المجالس الجماعية. والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود.
كما طالبت بتسوية وضعية حملة الشواهد في السلالم المناسبة (الماستر، الاجازة، التقني، الباكالوريا،...)، وكذا المماثلة في الحقوق بين ممرضي وممرضات الجماعات الترابية وزملائهم التابعين لقطاع الصحة.
ودعا إلى إلغاء السلم السابع في الترقية بالنسبة للمساعدين التقيين والمساعدين الإداريين، وإضافة درجة جديدة كما تم الالتزام به في الحوار الاجتماعي في 26 ابريل 2011. وإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية. والتراجع على تفويت الخدمات الجماعية للشركات في إطار ما يسمى بسياسة التدبير المفوض (النظافة، الكهرباء، المناطق الخضراء...)، خاصة بعد الفشل الذريع لهذه السياسة، وما خلفته من آثار اجتماعية سلبية.