بلهجة صارمة، وتصعيدا مع وزارة الداخلية والمتداخلين في القطاع، وبعد حصولها على معطيات دقيقة في الشأن والتحرش الذي تتعرض له موظفات الجماعات المحلية، أعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عن خوض إضراب وطني يوم 29 نونبر الجاري، من أجل العمل على وقف الهجوم المعادي لحقوقهم المكتسبة، وصيانة لكرامتهم، والتعبير عن رفضهم لأشكال المس بها، محددة مطالبها في عدد من النقاط دفاعا عن مطالبهم التي اعتبروها عادلة ومشروعة. مشيرة إلى تعرض الموظفات للتحرش من طرف عدد من المنتخبين، وهو أمر بالغ الخطورة. وطالبت الجامعة في بلاغها، شركات التدبير المفوض باحترام قانون الشغل، والاستجابة لمطالب العمال، خاصة بكل من تاوريرت والدار البيضاء وطنجة، مدينة ما يتعرض له الموظفون والموظفات من إهدار الكرامة، ومعاناتهم من التحرش داخل مكاتبهم من طرف بعض المنتخبين، رغم المخالفة الصريحة لهذا السلوك للميثاق الجماعي، داعية عمال وموظفي وشغيلة الجماعات المحلية بالجماعات الحضرية والقروية، ومجالس المدن والمقاطعات، ومجالس الأقاليم والعمالات والجهات، إلى الانخراط في الإضراب الوطني بقطاع الجماعات الترابية، وذلك يوم الخميس 29 نونبر الجاري لمدة يوم واحد، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية الجهوية لمدة ساعة انطلاقا من الحادية عشرة. وأعلنت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، مطالبتها بالرفع من الأجور بشكل يضمن العيش اللائق لموظفي الجماعات الترابية، منددة باستمرار الحملة ضد حقوق الشغيلة الجماعية، وعلى رأسها الحق في الممارسة النقابية، مطالبة وزارة الداخلية بالتعاطي مع مطالبهم المعروضة عليها، وتفعيل خلاصات لقاء 14 مارس المنصرم المنعقد بالمديرية العامة للجماعات المحلية. وطالبت جامعة عمال الجماعات المحلية، بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، مع التشديد على ضرورة احترام الحق في الإضراب، مدينة الانتهاكات التي تطال حق الموظفين في الممارسة النقابية بجماعات كل من عين قيشر وبولنوار بإقليم خريبكة، وجماعتي بركين، والجماعة الحضرية والدائرة بإقليم جرسيف، وجماعة سبت النابور بإقليم سيدي إيفني، مطالبة أيضا بحذف السلم السابع من الترقية، وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات، واعتماد نظام الترقية بالأقدمية كل ست سنوات، والرفع من الكوطا الخاصة بهما. وأفادت الجامعة في بلاغها، أنها تدعم نضالات حاملي الشهادات، مطالبة بتسوية وضعيتهم بما يتلاءم والشهادات المحصل عليها، مجددة دعمها لنضالات جميع الفئات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية من متصرفين ومهندسين ونقابيين ومحررين، ومساعدين إداريين وتقنيين، وذلك بهدف الحصول على مطالبهم العادلة والمشروعة، على حد تعبير الجامعة. وجددت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية رفضها للمراسيم والقوانين التراجعية، المدرجة بمنشور وزير الداخلية الخاص بالتعويض عن المسؤولية، ومرسوم حركية الموظفين، مطالبة في الوقت ذاته بفتح حوار جدي من طرف وزارة الداخلية مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني لإيجاد حل لمطالبهم، التي وصفوها بالعادلة والمشروعة، بما يحفظ كرامتهم ويضمن استقرارهم في العمل.
