قراءة في مشروع نجاعة الأداء لوزارة التربية

في إطار تكريس التدبير المتمركز حول النتائج وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بمنهجية الأداء (المادة 39 من القانون التنظيمي لقانون المالي) جاء مشروع نجاعة الأداء لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي –التربية الوطنية - (مشروع قانون المالية 2018) لتحسين فعالية النفقات العمومية لقطاع التربية الوطنية من خلال توجيه التدبير إلى تحقيق نتائج محددة في إطار وسائل محددة سلفا.
وقد تبنت وزارة التربية الوطنية استراتيجية حاولت من خلالها مواكبة كل ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من دعامات ورافعات وتوجيهات وغايات وأهداف، يكمن جوهرها في إرساء مدرسة جديدة قوامها:
- الإنصاف وتكافؤ الفرص.
- الجودة للجميع.
- الارتقاء بالفرد والمجتمع.
- ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير.
هذه المبادئ التي اعتبرتها الوزارة خارطة طريق لتنزيل استراتيجيتها، عبر تحويل التدابير ذات الأولوية إلى مشاريع ذات أولوية، تتمثل مضامين ومحتويات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وفق تكامل بين جميع الدعامات والأركان بهدف تحقيق التكامل والالتقائية، حيث أعدت حزمة من المشاريع المندمجة من أجل وضع مشروع تربوي جديد تحددت ملامحه خلال الدخول المدرسي 2017-2018 من خلال عدة أولويات (التسجيل الاستباقي للتلاميذ-الحد من ظاهرة الاكتظاظ-توسيع العرض المدرسي...).
وفي هذا السياق تم إعداد مشروع نجاعة الأداء لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي –التربية الوطنية-برسم سنة 2018 في انسجام تام مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بالتبويب الميزانياتي للنفقات: المواد 38 ، 39 ، 40 ، 41 من القانون التنظيمي لقانون المالية، إذ تم الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات الى هيكلة ميزانياتية قائمة على البرامج والمشاريع مع التركيز على البعد الجهوي. حيث ترجم المشروع البرامج والاهداف ومؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بقطاع التربية الوطنية، وقدم ملخصات عن استراتيجيات كل برنامج محددا المسؤولين والمتدخلين فيه، إضافة إلى حدود كل برنامج ونقاط ضعفه.
تجدر الإشارة أن المشروع همَّ مختلف مكونات ميزانية الدولة (الميزانية العامة، مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة). وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: تقديم قطاع التربية الوطنية
تضمن تقديما موجزا لاستراتيجية التربية الوطنية، وعرضا لاعتمادات الميزانية العامة المتوقعة برسم سنة 2018 والتي تحدد مجموعها في مبلغ 48157819 بزيادة 9.46% عن الاعتماد الذي حدد في الميزانية العامة لقانون المالية 2017. وتضمن هذا الجزء تقديم توقعات الميزانية العامة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية حددها في 47556319000 خصصت منها 380 مليون درهم لفائدة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، و25 مليون درهم لدعم مبادرة التنمية الشرية.
كما تم تقديم ملخص للاعتمادات المتوقعة حسب البرامج ثم حسب المشاريع أو العمليات وأيضا حسب التوزيع الجهوي للاعتمادات. وتضمن هذا الجزء كذلك برمجة للميزانية لثلاث سنوات2018-2019-2020.
الجزء الثاني: تقديم برامج قطاع التربية والتكوين
تمحور المشروع حول الأربعة برامج التالية:
- برنامج 900: قيادة، حكامة وتعزيز الريادة.
- برنامج 901: إلزامية التعليم لضمان الانصاف والجودة
- برنامج 902: التعليم التأهيلي وما بعد الثانوي من أجل الارتقاء بالفرد والمجتمع.
- برنامج 903: التربية غير النظامية.
وهو ما سنلخصه تباعا كما يلي:
- البرنامج 900: قيادة، حكامة وتعزيز الريادة.
يساهم بشكل عرضاني في دعم أجرأة البرامج التي تدخل في صلب اختصاصات الوزارة كما ينظم الوظائف والمهام الأخرى لوزارة ويروم تطوير الحكامة من أجل تحسين الأداء والفعالية فيما يخص ترشيد الموارد البشرية والمالية، وكذا التحكم في أنظمة التدبير المؤسساتي للإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية (ص 14 من المشروع). وذلك عبر تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير تدبير الموارد البشرية (من خلال قياس مؤشرين: نسبة المدرسين الذين ينجزون حصصهم بالكامل -معدل الأساتذة لكل مفتش)
- تطوير حكامة النظام التربوي (من خلال قياس مؤشري: عدد عقود البرامج المبرمة بين الأكاديميات والوزارة - نسبة المؤسسات التي تتوفر على مشروع مؤسسة مفعل)
- توسيع العرض وتطوير جودة التعليم الخاص (من خلال تحديد نسبة مشاركة التعليم الخصوصي من حيث عدد التلاميذ في مختلف الأسلاك).
- إنجاح المحطات الكبرى للموسم الدراسي (من خلال مؤشري: عدد المتعلمين بمختلف الأسلاك، وعدد المترشحين للامتحانات الاشهادية في مختلف الاسلاك).
- مأسسة مقاربة النوع في المنظومة (من خلال مؤشري: عدد فرق تدبير مقاربة النوع المحدثة على الصعيدين المركزي والجهوي، وعدد التقارير المنجزة من طرفها)
- البرنامج 901: إلزامية التعليم لضمان الإنصاف والجودة
انسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.00.200 بتنفيذ القانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 بشأن إلزامية التعليم الأساس ي والذي ينص على أن" التعليم الأساس ي حق واجب لجميع المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6سنوات، تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأمهات الأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم".
يروم البرنامج 901 تحسين مستوى التعليم الأولي للفئة العمرية 4 و5 سنوات وتعميم التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي للفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة، من خلال إرساء وتنفيذ استراتيجية مندمجة لتحسين عرض التعليم الأولي. ومواصلة برنامج الإحداثات وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع طاقتها الاستيعابية في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، مع إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجماعاتية والعمل على تعزيز تغطية جميع المناطق. إضافة إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من آثار العوامل السوسيو-اقتصادية على تمدرس الأطفال، ووضع تدابير لضمان تكافؤ الفرص بالمنظومة ولتشجيع تمدرس الفتيات بالعالم القروي والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يوجدون في وضعية صعبة. مع العمل على تطوير التقنيات الجديدة للإعلام والتواصل على مستوى المؤسسات التعليمية. وتتمثل اهداف البرنامج 901 فيما يلي:
- تدريس الأطفال ما بين 4 و5 سنوات.
- تدريس جميع التلاميذ إلى غاية نهاية السلك الابتدائي وتمكينهم من المهارات اللازمة.
- تدريس التلاميذ بالإعدادي وفقا لمستويات الكفايات المطلوبة.
- تمكين التلاميذ ذي جودة وتوفير المناخ الملائم للتعلم.
- البرنامج902: التعليم التأهيلي ومابعد الثاموي من أجل الارتقاء بالفرد والمجتمع.
انسجاما مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 تهدف الوزارة بهذا البرنامج إلى توفير تعليم وتكوين موفور الجودة والجاذبية، ملائم للحياة المهنية ومتطلبات الاندماج السوسيو-اقتصادي. من خلال ترسيخ روح المبادرة والعمل التشاركي والاستعداد لولوج الحياة الاجتماعية والمهنية. وذلك بتطوير مسالك تعليمية تتناسب مع مهن المستقبل، والرفع من جودة التكوينات في مجال الكفايات اللغوية. ولتحقيق هذه الطموحات يروم البرنامج إنجاز الأهداف التالية:
- تمكين أغلب التلاميذ من مستويات الكفايات المطلوبة في نهاية التكوين الأساسي ومن الحصول على الشواهد المناسبة.
- تمكين التلاميذ من تعليم ذي جودة في التعليم التأهيلي وما بعد الثانوي.
- تعزيز الارتقاء الفردي والمجتمعي للشباب بعد التعليم التأهيلي.
- البرنامج903: التربية غير النظامية
يهدف إلى إعادة تمدرس وإدماج الأطفال غير المتمدرسين (فئة مهمة من الأطفال المحرومين من الحق في التعليم تقدر حاليا ب 800.000طفل وطفلة غير ممدرسين يوجدون تحت إلزامية التعليم الإجباري حسب تقديرات سنة 2013، ينضاف إليهم سنويا حوالي 100.000تلميذ وتلميذة يغادرون المدرسة قبل إتمام التعليم الإلزامي) في التعليم النظامي أو شعب التكوين بالتعلم او التكوين المهني، من خلال أجرأة مدرسة الفرصة الثانية-الجيل الجديد(5E2C-NG) والتي تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية.
يتدخل برنامج التربية غير النظامية، بتفاعل وانسجام وتكامل مع التربية النظامية عبر تفعيل مقاربتين اثنتين الأولى وقائية والثانية علاجية. وتتمثل أهم الأهداف الخاصة ببرنامج التربية غير النظامية في:
ضمان التمدرس والإدماج في التعليم النظامي للأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة) 8 -15 سنة (والراغبين بالالتحاق بالسلك النظامي.
تأهيل الأطفال واليافعين 13 -20 (سنة) الراغبين في التعلم أو الإدماج في التكوين المهني وتوفير برامج التأهيل الحرفي والمواكبة لليافعين من أجل الإدماج السوسيو– مهني.
مواكبة أطفال التربية غير النظامية المدمجين في التعليم النظامي وتعزيز التعبئة المجتمعية من خلال تحسيس مختلف الشركاء من أجل الإدماج المباشر للأطفال غير الممدرسين.
الجزء الثالث: محددات النفقات
انسجاما مع مقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015).
تضمن الجزء الخاص بمحددات النفقات بابين:
-الأول يتعلق بنفقات التسيير حيث تضمن محددات نفقات الموظفين والأعوان، من خلال تحديد بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية وتوزيعهم حسب الدرجات والرتب وحسب المصالح ثم حسب الجهات. كما حدد توزيع نفقاتهم.
- الثاني يتعلق بنفقات الاستثمار تضمن محددات نفقات المعدات والنفقات المختلفة والاستثمار حسب البرنامج والمشروع أو العملية.
وقد وضع مشروع نجاعة الأداء لوزارة التربية الوطنية المحددات الأساسية لميزانية الاستثمار فيما يلي:
- التزام الوزارة بالاتفاقيات الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله، فيما يتعلق بمشاريع تنمية الجهات والأقاليم.
- مساهمة الوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
- التزام الوزارة بأجرأة برنامج هيئة تحدي الألفية.
- تثبيت مشاريع السنوات الفارطة.
- البرنامج الوطني لتأهيل وتجديد المؤسسات التعليمية والداخليات.
- تجديد العتاد التعليمي والرياضي للمؤسسات التعليمية.
- إحداثات جديدة ذات أولوية وتجهيز المؤسسات التعليمية وتعويض البناء المفكك وتوسيع عرض التعليم الأولي.
عموما يمكن القول أن المشروع عمل على التنزيل الفعلي للتوجهات السياسية والتربوية لبلادنا من خلال تكريس اللامركزية واللاتمركز، واحترام التوجيهات التأطيرية الواردة بمنشور السيد رئيس الحكومة في شأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 من جهة، ومواكبة تطور الطلب على التمدرس والتنزيل الاجرائي لتوجيهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 من جهة ثانية.
*باحث في علوم التربية
إطار متدرب بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية -مركز الرباط-