اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن القضايا الجوهرية للمدرسة المغربية تتمثل اليوم في ظاهرة الإكتظاظ والتي كشف عن رقم مخيف وصل في بعض الحجرات سبعين تلميذا. كما تتمثل في ظاهرة الهدر المدرسي التي لم تنفع معها بعض الحلول التي سبق أن لجأت إليها وزارة القطاع. إنهما ملفان أساسيان ضمن ملفات التدابير ذات الأولوية بحسب بلمختار لم يتردد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار، وهو يعرض للتدابير ذات الأولوية برسم الموسم الدراسي الحالي، في وضع اليد على نقطتين على غاية كبيرة من الأهمية، وهما ظاهرة الاكتظاظ والتي وصلت في بعض المناطق بشهادة وزير القطاع إلى سبعين تلميذا في الفصل الواحد. بالإضافة إلى ما يعرفه القطاع من هدر مدرسي، لم تنجح جل الخطوات للحد منه. قال الوزير إن المدرسة المغربية تراهن على تعزيز التمكن من التعلمات الأساسية، والرفع من عتبات الانتقال بين المستويات والأسلاك التعليمية، والتمكن من اللغات الأجنبية، وكذا دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني. وهي تدابير ذات أولوية كآلية آنية للاشتغال في إطار رؤية 2030. وحينما نتأمل هذه الصورة التي قدمها السيد بلمختار، نكتشف كيف أن المدرسة المغربية قد تعاني مرة أخرى من إكراهاتها التي سبق التنبيه لها. فالاكتظاظ مرتبط أساسا بغياب بنية استقبال كافية، وموارد بشرية تفي بالغرض. وهو ما يعتبر اليوم من نقط ضغف المنظومة التعليمية. أما الهدر المدرسي، فمرتبط أساسا بظروف اجتماعية واقتصادية يعيشها المتمدرس. لكنه مرتبط أيضا بظروف الاستقبال التي لا تزال تعاني على الرغم من كل الإمكانيات المالية التي وضعت رهن إشارة القطاع. للهدر المدرسي علاقة وطيدة بما يعرف بالتربية غير النظامية. لذلك ظل محمد الوفا، حينما كان يشغل حقيبة وزارة التربية الوطنية، يعتبرها مضيعة للوقت والجهد. فليس من المنطقي، بحسب الوزير السابق، أن يتم طرد تلميذ من فصله خلال موسم دراسي، ثم يتم بعد ذلك السماح له بالعودة إلى الفصل نفسه في الموسم الدراسي الموالي تحت تسمية أخرى هي التربية غير النظامية. لذلك كانت واحدا من الملفات التي من المقرر أن يلغيها الوفا. وحينما كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين يقطع منتصف طريقه قبل أن يتم توقيف عجلاته، قالت الأرقام إن عدد التلاميذ الذين ينقطعون عن المدرسة يقارب 400 ألف تلميذ. لذلك كان على المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي جاء بديلا والذي كان من المقرر أن يمتد من 2009 إلى 2012 بميزانية فاقت وقتها الأربعين مليار، قد جعل من محاربة الهدر المدرسي هما أساسيا بعد أن خصص له واحدا من مشاريعه التي فاقت العشرين. اليوم، لا يخفي المتتبعون أن رقم 400 ألف تلميذ، الذين كانوا يغادرون حجرات أقسامهم كل سنة دراسية، لم يتحرك وظل على حاله بسبب جملة من الأسباب لم يجد وزير التعليم السيد بلمختار من بينها غير الحديث عن عدم رغبة التلاميذ في ولوج المدرسة، دون أن يحاول البحث عن السر وراء هذا الذي سماه بكراهية المدرسة. اليوم يبدو أن الهدر المدرسي والتربية غير النظامية كهموم حقيقية لا تزال تؤرق بال المدرسة المغربية، عادت إلى الواجهة بعد أن اعتبرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أساسية في كل عملية إصلاح مرتقب لمنظومة التربية والتكوين. ويظل الهدر المدرسي هو ببساطة إنقطاع التلميذعن الدراسة كلية قبل إتمام مرحلة دراسية إما بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية كالفقر أو ضعف دخل الآباء، والطلاق وأمية الآباء والزواج المبكر بالنسبة للفتيات. هذا بالإضافة إلى بعد المدرسة، وضعف الوسائل البيداغوجية حيث تطغى المناهج التقليدية .وسوء العلاقة بين التلميذ والمدرسة، بسبب الاكتظاظ الحاصل داخل المدرسة مثلا، وأنظمة الامتحانات . وطبيعة ونوعية العمل التربوي الذي يعرف إضطرابا وتباينا، مع الخلل الحاصل في البنية التربوية، كعدم توفر بعض الأسلاك. وحينما نتأمل هذه الأسباب التي تقف وراء الهدر المدرسي نجد أنها تشترك فيما هو بيداغوجي صرف، وما يتعلق ببنيات الاستقبال. لذلك فمحاربة الظاهرة لا يمكن أن تعرف طريقها إلى النجاح إلا بإصلاح حال المنظومة التربوية ككل. أما اعتبار التربية غير النظامية حلا للهدر فلا يعدو أن يكون حلا ترقيعيا لأنه لا يفي بالغرض. وتعتبر الظاهرة بالوسط القروي على الخصوص، والمتمثلة أساسا في عدم التحاق الأطفال بالمدرسة، وانقطاعهم عنها لعدم التمكن من ولوج مستويات أعلى، آفة تؤرق بال المسؤولين عن تدبير قطاع التربية والتكوين ببلادنا، رغم كل الاعتمادات المالية التي وفرتها الدولة في هذا الميدان حيث وصلت أحيانا إلى ما يفوق العشرين في المائة من الميزانية العامة السنوية. كما أن تعميم التعليم، أو التعليم للجميع، أو إلزامية التعليم، قد شكل أحد الأهداف التي أولتها البلاد أهمية قصوى منذ الاستقلال إلى الآن، فوضعت لها مخططات خماسية، ونظمت منتديات للإصلاح تحت شعارات الجودة والقرب والجهوية. بل إن التعميم شكل، الدعامة الأولى في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. إلا أن الهدر المدرسي الذي تزيد نسبته بالوسط القروي، يحول دون بلوغ الحاجيات المتزايدة لنظامنا التربوي في الآجال المناسبة. وتشكل الفتيات أول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب بنسبة تقارب اليوم الستين في المائة، ثم تلاميذ الوسط القروي بنسبة ثمانين في المائة. وبناء على إحصائيات كانت قد قامت بها وزارة التربية الوطنية في نهاية 2004 على شريحة من التلاميذ بلغ عددها 1000 تلميذ مسجلين للمرة الأولى في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، فقد سجلت أن 620 تلميذا من هذه الشريحة وصلوا إلى السنة السادسة. أما 380 منهم فقد غادروا مقاعد الدراسة قبل الوصول إلى هذا المستوى. حينما نتحدث أحيانا عن الهدر المدرسي، نعني به التسرب الذي يحصل في مسيرة الطفل الدراسية التي تتوقف في مرحلة معينة دون أن يستكمل دراسته. لكن الظاهرة نفسها يرد الحديث عنها في كتابات بعض التربويين بالفشل الدراسي، الذي يرتبط لدى الأغلبية بالتعثر الدراسي الموازي إجرائيا للتأخر. كما تتحدث مصادر أخرى عن التخلف واللاتكيف الدراسي، وكثير من المفاهيم التي تعمل في سبيل جعل سوسيولوجيا التربية أداة لوضع الملمس على الأسباب الداخلية للمؤسسة التربوية من خلال إنتاجها للامساواة. إلا أن الغالب هو الحديث عن الهدر المدرسي باعتباره انقطاع التلاميذ عن الدراسة قبل إتمام المرحلة الدراسية أو ترك الدراسة قبل إنهاء مرحلة معينة. حينما نستحضر اليوم ما الذي قامت وتقوم به مديرية التربية غير النظامية خصوصا على عهد المخطط الاستعجالي، نكتشف كيف أن استقبال تلك الثلاثين ألف تلميذ ممن انقطعوا عن الدراسة لا يمكن أن يغطي عن 400 ألف تلميذ الذين يغادرون كل سنة فصول الدرس إما بسبب ظروف أسرهم الاجتماعية، أو بسبب البعد عن المدرسة، أو للظروف العامة التي تتواجد عليها العملية التعلمية. لذلك يتحدث العارفون اليوم عن فشل فلسفة هذه العملية التي يتحكم فيها الهاجس السياسي. فما تقوم به برامج الأممالمتحدة، وهي تقوم بترتيب الدول في مجال محاربة الهدر المدرسي، يتم من خلال هذه التربية غير النظامية. لذلك فالبديل هو، وكما توجد عليه كل منظومات التربية والتعليم في العالم، أن يحافظ كل تلميذ من سن السادسة إلى سن الخامسة عشرة على مقعده الدراسي بشكل إلزامي. أما طرده من الفصل النظامي ثم استقباله بعد ذلك في تربية غير نظامية، فليس غير مضيعة للجهد والوقت. معركة بلمختار مع الملفات الثقيلة لقطاع التربية والتعليم، تكون قد انطلقت. ولا شك أن أولى المهام التي وصفتها وزارة القطاع بالتدابير ذات الأولوية، هي ما يتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، والتقليص من الاكتظاظ بداخل حجرات الدرس. وكلاهما يفرض توفير بنيات استقبال تليق بالمتمدرسين تحقيقا للغاية الكبرى وهي تعليم ذو جودة. الرهان الأكبر لمدرسة اليوم.
آفاق للتأهيل والإدماج السوسيومهني للشباب غير الممدرس احتضنته أكاديمية الجهة الشرقية عبدالقادر كترة أكد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية على أهمية مشروع أفاق التأهيل والإدماج السوسيومهني للشباب غير الممدرس، الذي يهدف إلى تمكين حوالي 750 من بين المستفيدين من برامج التربية غير النظامية بالجهة، خاصة من الفئة العمرية 15 -20 من اكتساب مؤهلات معرفية وكفايات ومهارات مهنية لها نفعها في الحياة العامة وفي إتاحة فرص للانخراط في سوق الشغل، علاوة على كونها تمثل ممرا رئيسيا لولوج مراكز التكوين سواء التكوين المهني أو التدرج المهني وبالتالي معبرا حيويا نحو التشغيل. وأشار المدير الجهوي للتكوين المهني بالجهة الشرقية إلى الالتقائية بين مشروع آفاق وبرامج التكوين التي يتضمنها البرنامج الاستعجالي للتكوين المهني بالمغرب. وكانت قاعة عبد العزيز أمين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، قد احتضنت الثلاثاء 15 شتنبر 2015، يوما تواصليا جهويا من أجل تقديم وإعطاء انطلاقة مشروع «آفاق للتأهيل والإدماج السوسيومهني للشباب غير الممدرس»، الذي يتم إنجازه في إطار اتفاقية شراكة موقعة بتاريخ 30 أبريل 2014 بالرباط بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من جهة، ومؤسسة CODESPA وجمعية CASAL DELS INFANTS الإسبانيتين وجمعية أمل تندرارة بدعم من التعاون الإسباني AECID من جهة ثانية . شارك في هذا اللقاء التواصلي الجهوي الذي تم تنظيمه بتنسيق بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية من خلال المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية والجمعية المغربية لدعم التنمية المحلية «أمل تندرارة»، ممثلو القطاعات الحكومية وممثلو أقسام العمل الاجتماعي بالأقاليم المستهدفة بالمشروع على صعيد الجهة الشرقية وممثلو الجمعيات والمؤسسات والهيئات المتدخلة في مجال التربية غير النظامية وتأهيل الشباب . وعبر مدير جمعية أمل تندرارة باعتبارها جمعية مرجعا بالنسبة لهذا المشروع بالجهة الشرقية عن إرادة الجمعية الكبيرة في العمل إلى جانب وزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء من أجل إنجاح المشروع والعمل على توسيعه تدريجيا بكل تراب الجهة الشرقية، مؤكدا أن هذا اللقاء الإعلامي يندرج في سياق المجهودات التي ما فتئت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى جانب مختلف القطاعات الحكومية وأنسجة المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وباقي المؤسسات المتدخلة في المجال. بعد ذلك قدم بنسامح درويش رئيس المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بالأكاديمية عرضا استعرض فيه أهم عناصر الاستراتيجية الجديدة لبرامج التربية غير النظامية، وأهم المؤشرات والمعطيات والفرص المتاحة للتدخل في مجال التربية غير النظامية، معتبرا أن هذه المعطيات ستفيد الجمعيات المتدخلة من أجل تحديد نقط استهدافها بدقة، وتأطير عملها من أجل الارتقاء ببرامج التربية غير النظامية سواء العلاجية منها التي تستهدف فئات عمرية مختلفة بأهداف تخص كل فئة حسب خصوصياتها وانتظاراتها، أو الوقائية التي تهم جوانب اليقظة التربوية والدعم البيداغوجي والمواكبة المدرسية، معتبرا أن مشروع « آفاق للتأهيل والادماج السوسيومهني للشباب غير الممدرس « يندرج ضمن برنامج الفرصة الثانية- الجيل الجديد. ومن جهته، قدم فردي منسق المشروع داخل جمعية أمل تندرارة، مداخلة استعرض فيها الهدف العام لمشروع آفاق المتمثل في دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التربية غير النظامية من أجل تطوير مستويات الإدماج السوسيومهني لليافعين في وضعية إقصاء، وكذا أهم مكونات المشروع من حيث نموذج التدخل والنيابات والفئات المستهدفة والمتدخلون والتمويل والأجهزة والبنيات التنظيمية التي ستسهر على تنفيذ وتتبع ومواكبة المشروع .
نخشى عن الباكلوريا المهنية من إفراغ عمقها التربوي والبيداغوجي قال إن هناك تسرعا في تنزيل مشروع تربوي طموح في غياب الإعداد القبلي وضمانات شروط النجاح يهدف إحداث الباكالوريا المهنية حسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى تنويع وتوسيع العرض المدرسي للتكوين المهني وخلق مسار مهني إلى جانب مسار التعليم العام والتعليم التقني. غير أن بعض المهتمين بالمنظومة التربوية وصفوا قرار إطلاق الباكالوريا المهنية بالمتسرع، وأنه قرار لن يحل مشاكل منظومة التعليم المتفاقمة منذ سنوات: في هذا الحوار، يقدم الأستاذ العزيز سنهجي، مفتش منسق جهوي ومتخصص في مجال المساعدة على التوجيه المدرسي والمهني، وجهة نظره في الموضوع. حاوره- بنعيادة الحسن – كيف تنظرون أستاذ عبد العزيز سنهجي لسياق إحداث الباكالوريا المهنية، وما هي رهاناتها وأهميتها لنظام التربية والتكوين المغربي؟ بداية، لابد من التذكير، أن المغرب انخرط في السنوات الأخيرة في مجموعة من الأوراش السوسيو اقتصادية الواعدة ذات الأولوية، كبرنامج إقلاع للنهوض بالصناعة المغربية، ومخطط المغرب الأزرق لتطوير السياحة، ومخطط المغرب الأخضر لتطوير الفلاحة، وبرنامج تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة، واستراتيجيات المغرب الرقمي لتطوير مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، بالإضافة لباقي مخططات القطاعات الحكومية .. وفي ظل بروز حركية سوسيومهنية مستمرة مؤدية إلى ظهور مهن جديدة واندثار أخرى بسرعة، قد يعجز أي نظام تربوي وتكويني عن مسايرتها في كثير من الأحيان. وأمام التحولات والتغيرات الرهيبة على مجموعة من الأصعدة سواء المعرفية أوالتكنولوجية أوالرقمية أوالخدماتية… أصبح المغرب مطالبا، أكثر من أي وقت مضى، إن هو أراد أن يكسب رهانات التنمية ويرفع التحديات الاقتصادية التي ستواجهه مستقبلا، أن يعمل على إعداد وتأهيل الرأسمال البشري لإقداره على الانخراط في مسارات التنمية السوسيواقتصادية. وفي هذا الإطار شكل «الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، منعطفا حاسما في وضع لبنات الإطار المرجعي العام القاضي بإحداث التلاؤم بين نظام التربية والتكوين والمحيط الاقتصادي، وذلك بالدعوة الصريحة لإرساء «شبكات للتربية والتكوين»، تعمل كلما أمكنها ذلك، على تكليف مؤسسات التعليم العام بالجوانب النظرية والأكاديمية، وإحالة الأشغال التطبيقية والدروس المهنية والتكنولوجية على مؤسسات التعليم التقني والمهني، وإنجاز التداريب المهنية بمختلف المقاولات والوحدات الإنتاجية التابعة لها. وذلك ضمن رؤية للعمل المشترك تقوم على توزيع المسؤوليات وتحديد الالتزامات وممارستها المنسقة بين بنيات التعليم العام وبنيات التعليم التقني والتكوين المهني، بغية الاستغلال الأمثل للتجهيزات والموارد والمرافق والمشاغل… المتوفرة. ولقد أجمعت مختلف التقارير والدراسات المنجزة سواء من طرف الوزارة الوصية أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على التأخر الحاصل في إرساء هذه الشبكات وتنزيلها على أرض الواقع. – لكن المشروع انطلق في 2014 بمسالك متعددة. ألم يكن الوقت مناسبا لإطلاقه؟ لقد كان علينا الانتظار إلى غاية الدخول التربوي 2014 – 2015 ليتم الإعلان عن بداية إرساء بعض مسالك التعليم المهني، في إطار تنزيل مقتضيات الباكالوريا المهنية، والتي همت في البداية كلا من القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي في محور الدار البيضاء… طنجة تطون، ليتم توسيع ذلك تدريجيا في غضون الموسم الدراسي الجاري ليصل لحدود 19 مسلكا مهنيا موزعة على 12 مسلكا في القطب الصناعي و6 مسالك في القطب الخدماتي ومسلك واحد في القطب الفلاحي وفق خريطة مهنية استشرافية همت مجموعة من جهات وأقاليم المملكة، تم تحديدها من خلال منهجية علمية تشخيصية، بحيث لأول مرة يتم استحداث مسالك انطلاقا من حاجيات سوق الشغل وانتظارات الأوراش الكبرى التي ينخرط فيها المغرب، وذلك بمشاركة والتزام تام بين مختلف الشركاء والمتدخلين من وزارة وصية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وقطاعات مكونة ومهنيين. – ما هي الأسئلة أو التخوفات الميدانية التي تصاحب إرساء الباكالوريا المهنية؟ إن أكبر سؤال مطروح يتعلق أصلا بهذه النزوعات التمهينية التي تمتح من المنظورات الاقتصادوية للتعليم، والتي ترفع شعار موائمة التعليم لسوق الشغل، وكأن المدرسة مهمتها الأساسية هي الإعداد لسوق الشغل عوض الإعداد للحياة عبر إيجاد حلول ناجعة لتحديات إكساب التلميذ مناهج تحصيل المعرفة، وتعزيز مهاراته الحياتية، وتوسيع خبراته، وتطوير جاهزيته للشغل وتحقيق الذات والعيش المشترك مع الآخر، من أجل مجابهة مصاعب الحياة في ظل متطلبات العولمة. الأمر يتعلق أساسا، في اعتقادي، بالتسرع في تنزيل مشروع تربوي طموح وحيوي لبلادنا، في غياب الإعداد القبلي، والضمانات والشروط الكافية للنجاح، وبتصورات تربوية غير مكتملة وبهندسة بيداغوجية لا تضمن تكافؤ الفرص في إمكانات التوجيه وإعادة التوجيه وبمساطر إدارية غير منسجمة وغير مندمجة كفاية ضمن آليات اشتغال المؤسسة الموضوعة لهذا الغرض والمنصوص عليها في النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وبوصلات إشهارية ودعائم إعلامية غير دقيقة وتروج لمعلومات غير مؤكدة وبرؤية أحادية يعوزها الإشراك والانفتاح على فاعلين متحكمين في معادلة إنجاح أو إخفاق قرارات من هذا القبيل. إن مشروعا من هذا القبيل سيظل منفتحا على التحسين والتطوير المتواصل، لكن الخوف كل الخوف أن يتم إفراغ هذه التجربة من عمقها التربوي والبيداغوجي والاقتصادي. وبإحداث هذه المسالك المهنية، سيسلم النظام التربوي المغربي، في المستقبل القريب، ما يقارب 51 نوعا من أنواع الباكالوريا، والعدد مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، كل هذا، كان سيكون مفيدا أكثر. ويمكن تلخيص أهم الأسئلة أو التخوفات، من زاوية نظر مختلف الفاعلين، والتي وقفنا عليها ميدانيا فيما يلي: فبالنسبة للآباء والتلاميذ غياب الإيواء والإطعام والنقل في جل المؤسسات الثانوية التأهيلية المستقبلة لتلاميذ المسالك المهنية، وغموض الآفاق المهنية والجامعية، وتشتت خريطة المؤسسات والمراكز المستقبلة والمحتضنة لمسالك الباكالوريا المهنية يساهم إلى حد بعيد في الحد من الطلب على مسالك البكالوريا المهنية، بالرغم من وفرة العروض وتنوعها، والتي تم الإعلان عليها وفق خريطة مهنية؛ أما أطر التوجيه فيرون وجود إشكال بخصوص الفلسفة التي بنيت عليها المسارات المهنية وآفاقها. – في نظركم، ما هي الصيغ والاقتراحات الممكنة، لجعل مشروع الباكالوريا المهنية يحقق أهدافه النوعية والكمية؟ إن التدبير الشامل والمندمج لمشروع البكالوريا المهنية، ولمختلف المسارات والممرات المزمع إحداثها بداخل منظومة التربية والتكوين، توخيا لإحداث الترابط بين هياكل المنظومة ومستوياتها وأنماطها في نسق متماسك ودائم التفاعل والتلاؤم مع المحيط الاجتماعي العام، يقتضي تقييم وتحيين الهيكلة البيداغوجية المعمول بها حاليا في التعليم الثانوي التأهيلي، وضبط المسارات وتدقيق آفاقها وتحديد المفاهيم المتعلقة بالتعليم التكنولوجي والتعليم المهني والتكوين المهني، والتعامل مع أنماط التعليم هذه على قدم وساق بعيدا عن التفاضلية أو التراتبية. وتتطلب في الآن ذاته، العمل على إحداث التعبئة المجتمعية حول هذا المشروع، والتداول في مختلف الاختيارات والمصادقة على مختلف القرارات من داخل الآليات المؤسساتية المحددة في النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي عوض الاشتغال من خارجها، والعمل على توحيد وتبسيط مساطر التوجيه وإعادة التوجيه، وإخضاع كل المذكرات والمقررات ذات العلاقة بالموضوع لمراجعة شاملة تحقيقا لانسجام وتكامل المساطر ورفعا لكل تناقض أو تضارب في التدابير والإجراءات والمواقيت والمتدخلين. علما أن فتح مسارات جديدة في التعليم الثانوي التأهيلي لن يكون مجديا وناجعا، ضمن أعراف وفلسفة التوجيه التربوي في غياب إعادة هيكلة منظومة التعليم سواء في مراحلها الابتدائية أو الإعدادية التي تفضي لهذه الخيارات أو تلك المتعلقة بالآفاق الجامعية والمهنية التي تضمنها هذه المسارات.
المكتب الإقليمي للحراس العامين بالجديدة يشجب قرار الإعفاء الصادر في حق زميل لهم المساء أكدت مصادر « المساء « أن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بالجديدة عقد اجتماعا طارئا على إثر صدور قرار الإعفاء من مهام الإدارة التربوية في حق محمد ظريف الذي كان يتقلد منصب حارس عام للداخلية بالثانوية التقنية الرازي بالجديدة وهو مشهود له بالكفاءة التربوية والتدبيرية كما يشهد ملفه الإداري على حسن مساره المهني وتفانيه في خدمة المدرسة العمومية عامة وقاطني الداخلية بالثانوية التقنية خاصة. وأكد البيان ذاته الذي توصلت» المساء « بنسخة منه أن الحارس العام الذي تم إعفاؤه، كان يدير وضعية داخليتين بالثانوية التقنية الرازي واحدة تأوي تلميذات وتلاميذ التعليم التقني والثانية تأوي طالبات وطلبة الأقسام التحضيرية أي ما مجموعه 750 نزيلا في غياب الموظفين المساعدين والمساعدين التقنيين، وتوقيف مصالح التدبير المالي والمادي بالثانوية بعد إعفاء المسؤول عنها مما تسبب في تجميد الخدمات الموجهة لفائدة الداخليتين من إصلاح وصيانة وترميم حيث تعرضت الداخلية بالثانوية. وأشار البيان إلى أن الحارس العام كانت له القدرة على خلق جو من الارتياح لدى الداخليين وأوليائهم خلال فترة تدبيره بعد أن كانت الداخلية تعرف مجموعة من الاحتجاجات والإضرابات والتوتر ضدا على ضعف الخدمات المقدمة إليهم وسوء التدبير وغياب التواصل الجاد. كما أنه في عهده ارتفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لدى الداخليين بإحرازهم نتائج جيدة خولت لهم ولوج المراكز والمعاهد والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود رغم غياب وسائل التتبع التربوي، وعدم إمكانية ولوج السيد الحارس العام للداخلية موقع منظومة التدبير المدرسي (مسار) لأربع ثانويات تأهيلية. وأشار البيان إلى أن محمد ظريف الحارس العام للداخلية تم إعفاؤه بسبب مبادراته لتدبير وضعيات وإكراهات هو ليس مسؤولا عنها . وأمام هذا الاستهداف الممنهج للأطر الإدارة التربوية فإن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بالجديدة، يشجب وبشدة قرار الإعفاء الجائر الصادر في حق زميلنا محمد ظريف، مشيرا إلى أنه سيلجأ للمحكمة الإدارية وعرض ملف الزميل على أنظار العدالة. وثمن البيان مجهودات المكتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة في دعم والتضامن غير المشروط لزميلهم محمد ظريف كما يدين جميع أشكال التعسف والتضييق التي تتعرض لها أطر الإدارة التربوية، داعيا كافة النقابات الإقليمية الجادة والمنابر الإعلامية المحلية والوطنية إلى دعم وتبني مطالب الجمعية والدفاع عنها.
مديرية المناهج تنظم يوما دراسيا حول التتبع المرحلي للمشاريع المساء احتضنت أكاديمية الجهة الشرقية التربية الوطنية والتكوين المهني والتكوين المهني، الخميس 17 شتنبر 2015 بمركز التكوين المستمر بوجدة يوما دراسيا حول التتبع المرحلي للمشاريع التي تشرف عليها مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومنظمة اليونيسيف، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مديرية المناهج، ومنظمة اليونيسف في شأن الارتقاء بجودة التعلمات من خلال تطوير المناهج الدراسية. أشغال هذا اللقاء تندرج في إطلاع الأطر التربوية في الجهة على اختلاف مسؤولياتهم على ما استهدفته هذه العمليات من تطوير الخبرة الوطنية في مجال الهندسة المنهاجية ودعم الولوج المتكافئ لفائدة جميع الأطفال المغاربة للمدرسة والارتقاء بجودة العرض التربوي والتعليمي خدمة لمشروع الإصلاح الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إضافة إلى تقاسم نتائج العمليات المنجزة في المرحلة الثانية 2014 والمتعلقة بإنجاز مشروعي إعداد الهندسة المنهاجية للتعليم الأولي وإعداد الهندسة المنهاجية الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، ومشروع مراجعة منهاج التعليم الثانوي الإعدادي من منظور إعمال القيم المرجعية كما تم عرض مخطط العمل الخاص بالمرحلة الثالثة لسنة 2015/2016. أطر هذا اليوم الدراسي مختصون في هذا المجال منهم مجموعة العمل المكلفة بإعداد الهندسة المنهاجية، ممثل مديرية المناهج، فوزي محمد قصيير نقطة ارتكاز اليونيسيف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، بالإضافة إلى عينة من الأطر المتدخلة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالجهة. مصطفى آيت بلقاس رئيس قسم الشؤون التربوية أكد في كلمة مقتضبة نيابة عن مدير الأكاديمية خلال هذا اللقاء، على الأهمية التي يكتسيها هذا اليوم الدراسي، كما أشاد بدور جميع المتدخلين وخاصة منظمة اليونيسيف التي تدعم مثل هذه البرامج التي من شأنها مساندة هذه الفئة التي تعاني من الهشاشة، وتمكينها من الاندماج من جديد وهو جزء من التعاقد الذي يربط بين المنظمة والوزارة لدعم الأطفال في وضعية إعاقة، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حرصت على أن تجعل من المنظومة وأمر التدخل في بعض من جوانبها حلقة مشرعة على أكثر من فاعل وأكثر من شريك.
