اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية في المملكة

ركزت الصحف الاقتصادية الأسبوعية اهتماماتها على تطور علاقات التعاون بين المغرب وافريقيا، وتمويل الاقتصاد الوطني، وأفضل خيارات الادخار المتاحة للخواص في 2018، وكذا دخول فاعلين جدد في السوق المالي.
وهكذا، خصصت أسبوعية "فينانس نيوز" ملفا خاصا للتعاون بين المغرب وافريقيا، سلطت فيه الضوء على الاستراتيجية الإفريقية الجديدة للمملكة، والفرص الاقتصادية العديدة المتاحة للطرفين. وكتبت الأسبوعية أن المغرب قام بإعادة برمجة علاقاته مع عدة دول افريقية. وقد مكنت الجهود الكثيرة المبذولة من طرف المملكة في افريقيا وانخراطها لصالح التنمية السوسيو اقتصادية للقارة، منذ تقريبا 10 سنوات، من أن ترتقي إلى مصاف أول مستثمر افريقي بالقارة منذ 2016، مسجلة بأن المغرب استثمر 4 مليار دولار، أي ما يناهز 5,1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في افريقيا.
وتطرقت الأسبوعية إلى المجمع الشريف للفوسفاط، باعتباره نموذجا يعكس الأهمية التي يوليها المغرب لإفريقيا، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام المجمع بإطلاق مشاريع في 15 بلد افريقي، ويبحث عن إيجاد فرص استثمار توفر النتائج والعائدات المثلى، من خلال تعزيز القدرات المحلية والرفع من فرص العمل.
ومن جهتها، أشارت أسبوعية "لافي إيكو" إلى ارتفاع حاجة تمويل الاقتصاد الوطني، بعد النتيجة الجيدة المسجلة في 2015، مشيرة كذلك إلى زيادة العجز الجاري بأكثر من الضعف في 2016 و2017، وأنه يتوقع أن يتفاقم إلى ناقص 4,8 في المائة خلال 2018.
وسجلت الأسبوعية كذلك، أن نسبة الاستثمار، التي تراجعت بشكل كبير في 2015، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2006، تعافت لتستقر في أكثر من 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه من رغم ارتفاع مستوى الادخار خلال الثلاث السنوات الماضية، تحت تأثير تباطؤ الاستهلاك بالخصوص، لم يكن كافيا من إبقاء التوجه التناقصي للحساب الجاري.
واهتمت "لافي إيكو" كذلك بموضوع الادخار، حيث خصصت ملفا لأفضل الخيارات المتاحة للخواص الذين يريدون استثمار مذخراتهم.
وأوضحت الأسبوعية أن سوق البورصة يتيح فرص مغرية، حيث يتوقع أن يستمر السوق في توجهه التصاعدي، مضيفة أن الخبراء يتوقعون أن ينهي مؤشر مازي السنة مرتفعا بنحو 10 في المائة، مقارنة مع 6,3 في المائة في 2017.
وأضافت الأسبوعية، أنه مثل البورصة، يمكن للخواص أن يستثمروا في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الاستثمار في قطاع الإيجار بالسوق العقارية، والتي توفر نسبة ربح تتراوح ما بين 5 و10 في المائة.
وبملفها الأسبوعي، اهتمت "تشالنج" بفئة جديدة من الفاعلين الماليين المسماة ب" مؤسسات الأداء"، مبرزة أن "خدمات الأداء لم تعد حكرا على المؤسسات البنكية".
ويضيف ذات المصدر أن هدف تلك المؤسسات، هو تحسين ولوج الخدمات المالية للمواطنين، الذين سيتمكنوا في المستقبل القريب من فتح حسابات الأداء، مهما كان مستوى مداخيلهم.
وبحسب الأسبوعية، فالدور الموكول لمؤسسات الأداء هو دمقرطة وسائل الأداء الحديثة والحد كذلك من حركة الأوراق النقدية، مضيفة، أنه من خلال هذه العملية، سيندمج شق كبير من الاقتصاد غير المنظم في القطاعات المنظمة من الاقتصاد الوطني.
واهتمت "تشالنج" كذلك بموضوع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة الغير الظاهرة، مذكرة بأنه في 2016، مكنت أحكام مالية لجزء من قطاع الصناعات الغذائية من الاستفادة منها.
وأوضحت الأسبوعية أن استرجاع هذه الضريبة غير الظاهرة كان محدودا في شراء القطاني والخضر والفواكه غير المحولة، وذات المصدر المحلي، والموجهة للإنتاج الغذائي الصناعي المحلي، مبرزة أن هذا الاسترجاع يروم تعزيز الطابع الحيادي للضريبة على القيمة المضافة، بتقليص بقايا هذه الضريبة في القطاعات الأكثر تعرضا للمنافسة الدولية.
واهتمت الأسبوعية كذلك بقانون المالية 2018، الذي أدرج إجراء جديد أنشئ بموجبه نظام ضريبي موائم مع الحليب غير المحول والموجه لصناعة مشتقات الحليب، المباعة محليا.