حركة اليقظة تناقش الوضع السياسي المغربي وترسيخ الديمقراطية

عقدت حركة اليقظة المواطنة ندوتها الوطنية الأولى، نهاية الأسبوع الماضي، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط بخصوص "الوضع السياسي الراهن ورهانات الترسيخ الديمقراطي".. وقد توزعت أشغال الندوة في جلسة عامة وورشتين اثنتين همت الأولى مقاربة أسئلة الوضع السياسي الراهن بالمغرب.. فيما تناولت الثانية الانتخابات التشريعية القادمة.
وانطلاقا من أرضية النقاش تناول المشاركون علاقة سلوك "النخبة السياسية" بالقواعد الديمقراطية الكونية، معبرين عن تقييماتهم حول مؤشرات وجود أو انعدام عناصر التأزيم السياسي.. وتحليل مدى قدرة القوى الديمقراطية على التكتل لمناصرة الخيار الديمقراطي ضدا على الضغوطات التي تمارسها القوى المحافظة، و قدرة المجتمع المدني على النهوض بمهامه ضمن آليات الديمقراطية التشاركية..
كما تمّ الاشتغال ضمن ذات الموعد، ومن لدن نفس المشاركين، على الأهداف المنهجية لدعم القدرات الاقتراحية للنصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتحليل المخاطر القانونية و التأويلية المتعلقة بتطبيق بعض مقتضيات النصوص القانونية و التنظيمية، ومبادئ التقطيع الانتخابي لتقليص الفوارق التمثيلية بين الجهات، وتدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، وكذا التدابير الكفيلة بضمان تقوية حضور الشباب في الترشيحات الانتخابية..
وتمّ التأكيد على كون المرحلة الراهنة تحمل "مؤشرات سلبية تعيق متطلبات الترسيخ الديمقراطي"، منها ضعف الثقة في المؤسسات و تردد الدولة في حسم الاختيارات السياسية الكبرى و انتشار ثقافة الريع و المحسوبية وتشتت تعبيرات المجتمع المدني.. كما نودي بضرورة إعمال الأحزاب لآليات وأدوات الديمقراطية الداخلية وتغليب منطق التدبير البرنامجي على أسس الخيارات السياسية و الفكرية عوض النزوع إلى منطق الحسابات السياسوية التي تفضي إلى إفراغ العمل السياسي من محتواه.. واعتبر المشاركون أن المرحلة الحالية التي تمر منها البلاد تقتضي "توفير الظروف السياسية الملائمة لتفعيل الدستور"، كما صيغت مقترحات ميدانية تهم مجالات الثقافة والتربية والتكوين و الإعلام..