'حركة اليقظة المواطنة' تسائل الوضع السياسي في المغرب

اعتبر المشاركون في ندوة "حركة اليقظة المواطنة"، السبت الماضي بالرباط، أن المرحلة الجديدة بالمغرب، التي أفضت إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، تعتبر "لحظة اختبارية لأجرأة مقتضيات الدستور الجديد وتوجهاته، وكذا لرهانات التأويل التي سترافقه".
وأعلن المشاركون في اللقاء، الذي نظمته الحركة لمساءلة الوضع السياسي العام بالمغرب، على ضوء المتغيرات الجهوية والإقليمية والوطنية، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون "محطة أساسية للدخول إلى مرحلة جديدة، لتعزيز آليات وأدوات الديمقراطية التمثيلية، دون إعادة إنتاج السيناريوهات السياسية السابقة، التي رافقت المحطات الانتخابية"، مبرزين أن المشهد السياسي بالمغرب "يعاني هشاشة ملحوظة للنخب، وتشتتا للتعبيرات السياسية المختلفة، وبلقنة حزبية فظيعة، وغياب تكتلات سياسية حقيقية واضحة، مبنية على أسس برنامجية، واختيارات فكرية وسياسية معلنة، وعقم تجديد النخب".
وقال المشاركون إن "مقاربة الوضع السياسي العام بالمغرب، في علاقته بمستلزمات الترسيخ الديمقراطي، تطرح قضايا جوهرية متداخلة ومعقدة، تهم راهن ومستقبل الديمقراطية، ومن بينها استجلاء مؤشرات وجود أو غياب عناصر أزمة سياسية تهدد الديمقراطية وبوادر الاستقرار، فضلا عن قدرة العملية الانتخابية على مأسسة القواعد الديمقراطية، وترسيخ شرعية المؤسسات الديمقراطية، فضلا عن قدرة الطبقة السياسية على إنجاز المهام الموكولة إليها، بالاحتكام إلى معايير الديمقراطية في حسم الاختيارات الأساسية المرتبطة بالحياة السياسية، بعيدا عن منطق الريع السياسي، الذي قد يفضي إلى إفراغ المرحلة من شحنتها السياسية المفترضة".
وناقش المشاركون مقاربة أسئلة التأهيل الديمقراطي في علاقته بالمسألة الانتخابية، وما أفرزته من ردود أفعال وقضايا، تهم التحضير القانوني والسياسي للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأبرزت حركة اليقظة والمواطنة أن "تنظيم ندوة وطنية أولى، يندرج في إطار اهتمامها بالشأن السياسي عموما، وبقضايا الديمقراطية، على وجه الخصوص، على اعتبار دقة المرحلة، في سياق الحراك الاجتماعي والسياسي، ومطالب تهم أولويات الإصلاح السياسي، وحجم الانتظارات المسجلة بعد إقرار الدستور الجديد".
وعرفت الندوة الوطنية الأولى للحركة تنظيم ورشتين، أولاهما همت "الوضع السياسي ورهانات الترسيخ الديمقراطي"، في حين تناولت الثانية "محطة الانتخابات وأسئلة التأهيل الديمقراطي".