المحمدية تتخلى عن خدمات "سيطا" وتضع شروطا صارمة للنظافة

يسير المجلس الجماعي لمدينة المحمدية على خطى نظيره بالدار البيضاء؛ إذ قرر التخلي عن خدمات شركة "سيطا للنظافة" المفوض لها تدبير القطاع، التي تكلفه ما يقارب خمسة مليارات سنتيم سنويا.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المجلس الجماعي، بقيادة حسن عنترة، بات يضع أمام نصب عينيه التخلي عن الشركة الفرنسية بسبب تردي أوضاع قطاع النظافة بالمدينة وانتشار الأزبال في معظم الأحياء والشوارع.
وقالت مصادرنا من داخل المجلس الجماعي: "يجري حاليا الإعداد لدفتر تحملات جديد سيتم الإفراج عنه قريبا من أجل البحث عن شركة جديدة تكون قادرة على تحمل تدبير القطاع مع بداية شهر أكتوبر المقبل".
وكشفت المصادر أن دفتر التحملات الجديد "سيكون مغايرا لسابقه الذي تضمن مجموعة من الهفوات والثغرات التي كبدت المجلس الجماعي خسائر مالية كبيرة، خاصة ما تعلق بالمراقبة، وكذا عدد حاويات الأزبال الذي تقلص من 1700 في عهد شركة تيكميد إلى 300 حاوية في عهد هذه الشركة".
ويتجه المجلس الجماعي، في دفتر التحملات، إلى دفع أصحاب المحلات التجارية إلى حماية الحاويات الموجودة بقربها التي يتم استغلالها من طرفهم، إلى جانب تغريمهم ضياعها أو إتلافها.
وسيعمل المجلس أيضا على إحداث حاويات تحت أرضية لتفادي بعثرة الحاويات من طرف النباشين (البوعارة، الميخالة) وتجنب رمي النفايات بجانبها، خاصة أن هناك أسرا تكلف أطفالها برمي القمامة، مع تحديد توقيت معين لجمع النفايات من طرف الشركة التي سيرسى عليها العقد مستقبلا.
وتشهد مدينة المحمدية في الآونة الأخيرة انتشارا واضحا للنفايات في مختلف الشوارع والأحياء، إلى جانب تخلي نائب الرئيس المكلف بتتبع القطاع عن مواكبة الشركة ومراقبة عملها؛ الأمر الذي عزته مصادر من داخل المجلس إلى قلة الحاويات، وعدم تحرك الشركة لزيادة عددها وتجديد المتهالكة منها؛ ما يجعل الجماعة تعاني ماديا بسبب بنود الدفتر الذي ينص على أنها هي الجهة الملزمة بتجديدها.
وكانت مدينة الدار البيضاء قد قررت فسخ العقد الذي يجمعها مع شركة النظافة الفرنسية "سيطا"، بعد تنامي انتشار النفايات في مختلف شوارع المدينة، وجرى التصويت على ذلك بأغلبية أعضاء المجلس الجماعي في دورة استثنائية عقدت في شهر شتنبر من السنة الماضية.
وعلى إثر ذلك، تم انتداب شركة الدار البيضاء للخدمات لتدبير المرحلة الانتقالية في أفق إعداد دفتر تحملات جديد لقطاع النظافة، وإعلان طلب عروض، واختيار من يتولى تدبير هذا المرفق.