بارقة أمل..

بدأ الحديث في بلادنا على أننا نعيش بوادر أزمة سياسية، والواقع أن الأزمة السياسية تعبر عن نفسها بشكل واضح وجلي من خلال الارتباك الملحوظ للطريقة التي يتم بها تدبير الملف الانتخابي والإصرار على منهجية الضبط والتحكم، والسحب الغامض لمشروع قانون المالية من البرلمان، وجمود النقاش السياسي الكبير الذي انطلق قبيل التصويت على المراجعات الدستورية الأخيرة...
منذ فاتح يوليوز لم تقدم بلادنا على أية خطوة سياسية دالة قادرة على إرجاع الثقة للمواطن في الحياة السياسية..ملف المعتقلين السياسيين لازال يراوح مكانه، والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان لازالت مستمرة داخل مختلف السجون المغربية، والحزب السلطوي الذي يحظى بدعم الدولة عاد أكثر قوة من داخل تحالف رباعي تمت هندسته في الدوائر المعلومة ..
الذين عايشوا الحملات الانتخابية السابقة في العديد من المدن والبوادي المغربية كانوا يلاحظون التفاعل المحدود للمواطنين مع خطاب المشاركة السياسية ومنطق القيام بالواجب الانتخابي كما تمليه مستلزمات المواطنة وإرادة العيش المشترك.. فرغم الحماس الذي يبديه بعض المواطنين للتصويت على مرشحي هذا الحزب أو ذاك إلا أن ظاهرة عدم الاهتمام بالانتخابات كمحطة سياسية تبقى ظاهرة ملفتة...
الأسباب التي كانت تدفع المواطنين إلى "العزوف" عن الاهتمام بالحملة الانتخابية وبالتنافس الدائر بين الأحزاب السياسية كثيرة ومتعددة ولا يمكن إرجاعها إلى سبب واحد...
والسؤال الذي كان يفرض نفسه آنذاك، هو: من أوصل المواطن المغربي إلى هذا المستوى من السلبية والإحباط وعدم الإيمان بأن التغيير ممكن؟ هل هي الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف الدولة؟ هل هي سلوكات المنتخبين وممارسات بعض الأحزاب السياسية؟ هل هو تراكم مسلسل من الإحباطات المتتالية وفقدان الثقة في الاستحقاقات الانتخابية بفعل التزوير والتحكم القبلي في النتائج الانتخابية؟ هل هي الاختلالات المؤسساتية والدستورية الموجودة والتي تفرغ الصوت الانتخابي من أي جدوى؟ هل هو تقصير الأحزاب السياسية في التواصل؟ هل هو التضييق الممنهج على بعض الأحزاب السياسية (اليسار في السابق، العدالة والتنمية حاليا) وفسح المجال أمام أحزاب مدعومة من طرف السلطة حرصا على تمييع العمل السياسي وخلق توازنات سياسية تضمن هيمنة السلط الحاكمة وقوتها؟هل هي مسؤولية وسائل الإعلام الرسمية التي تكرس حضور الحاكم الفرد وتتجاهل دور المؤسسات أو تتعامل معها باعتبارها مؤسسات ثانوية لا تقوم بدور جوهري في الحياة السياسية المغربية؟ هل هو دور الصحافة التي تبعث في كثير من الأحيان برسائل سلبية عن الأحزاب السياسية وعن المؤسسات المنتخبة و تحاول أن تكرس صورة نمطية عن الأحزاب وعن المنتخبين مفادها أنه ليس في القنافذ أملس؟
اليوم نحن أمام دستور جديد، وكان من المفروض أن يعطي دفعة قوية لخيار المشاركة السياسية وللقوى التي تؤمن بالإصلاح والتغيير من داخل المؤسسات..
لكن الذي يظهر بأن الدستور وثيقة مكتوبة بحبر جامد ولا يقبل الحاكمون أن يقرؤوها قراءة ديموقراطية فعلية، والأدلة على ذلك باتت واضحة لمن يتابع كيفية تدبير المرحلة السياسية القادمة..وهو ما دفع ببعض الأحزاب السياسية التي اعتادت المشاركة في العملية الانتخابية أن تتخذ قرارا صادما بمقاطعة الانتخابات القادمة، ويتعلق الأمر بالحزب الاشتراكي الموحد..
السؤال الذي بات يفرض نفسه اليوم في ظل الدينامية السياسية التي أطلقتها حركة 20 فبراير هو: هل تستطيع الانتخابات القادمة أن تعبر عن تطلعات الفئات السياسية الجديدة وعن تطلعات الشعب المغربي التواقة إلى الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، أم ستكون انتخابات مخيبة للآمال؟
في ظل المعطيات الراهنة يبدو بأننا ذاهبون لإعادة نفس المؤسسات الهجينة كما كانت في السابق، مع بعض "الرتوشات الخفيفة" التي لا تغير من حقيقة الأشياء في شيء...
سؤال آخر، يفرض نفسه بإلحاح: هل يتصور القائمون على الأمر في هذا البلد أن دينامية الشارع التي انطلقت منذ ما يزيد عن ستة أشهر- ولازالت مستمرة إلى حدود كتابة هذه السطور - ستخبو من تلقاء نفسها كما يروج بعض الحالمين..؟
لقد قلنا في السابق بأن الإرادة الشعبية سيصبح لها مدلول خاص في المعجم السياسي المتداول، وسيصبح لكلمة الشعب مفعولا قويا مشحونا بالدلالات العميقة التي ترمز إلى القدرة على صناعة التغيير وتجاوز جميع الأطروحات الانهزامية التي تلبس لبوس الواقعية في مواجهة أنظمة استبدادية جاثمة على صدر الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والكرامة والديموقراطية...
الشعوب قادرة على تحطيم أسطورة القوة الوهمية للعديد من الأنظمة العربية التي تستند في شرعيتها على تحالف الأمن والمال وحكم العائلة، فعلى نهج الثورة التونسية المجيدة نجح الشباب المصري في إشعال ثورة شعبية حقيقية نجحت في إسقاط رموز النظام ومحاكمتهم أمام الشعب بحثا عن شرعية ديموقراطية حقيقية تنبثق من الإرادة الحرة للشعب ولازالت تناضل ضد جيوب مقاومة التغيير..ونجح الليبيون في إسقاط نظام معمر القذافي وملاحقته في الصحراء..والسوريون ماضون في طريقهم لإسقاط نظام البعث بواسطة آلاف الشهداء...
بارقة الأمل التي تلوح في الأفق هي قدرة هذا الشعب من خلال شبابه المتعطش إلى ديموقراطية حقيقة على الاستمرار في المطالبة بالإصلاح رغم جميع عوامل الإحباط والتيئيس، ورغم جميع الحملات الظالمة التي تقودها أبواق الدعاية السلطوية ومن يدور في فلكها..
بارقة الأمل التي تلوح في الأفق المغربي هي كسب رهان هذه اللحظة التاريخية والإصرار على المضي في النضال الميداني والعمل على تعديل موازين القوى لفائدة هذا الشعب ليقرر مصيره السياسي بيده، فدروس الثروات العربية تعلمنا أن الديموقراطية تنتزع ولا تعطى...