العثماني يُشكل لجنة وزارية لتعميم التغطية الصحية على الفقراء

وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الجمعة، منشوراً إلى وزراء حكومته، لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وإرساء قواعد لقيادتها وحكامتها.
وأكد رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا "يشكل خيارا عملت الحكومة على تكريسه باعتباره إحدى الأولويات في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى ارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما هو منصوص عليه في الفصل ال31 من دستور المملكة، وانسجاما مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال".
وأعلن العثماني إحداث لجنة وزارية للقيادة، ولجنة تقنية بين – وزارية للدعم، مع اعتماد منهجية لتتبع وتقييم مراحل تنزيل هذا الإصلاح، "من أجل إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه"، حسب المنشور الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مقاربة الحكومة لرفع الدعم تدريجياً عن المواد المعنية بصندوق المقاصة، وتخصيص المبالغ المتوفرة إزاء هذا الإجراء للفئات الهشة والفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية؛ وهي المقاربة التي ترفضها النقابات بداعي استهداف القدرة الشرائية للطبقة الاجتماعية.
وستعكف اللجنة الوزارية المشكلة "على توسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها لتشمل جميع الفئات الاجتماعية، مع تحسين التغطية لفائدة الفئات الهشة والمعوزة، بدءا من تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" على مجموع السكان المستهدفين، من خلال تقييم نظام الاستهداف، ووضع آليات ملائمة لتمويل النظام".
وشدد رئيس الحكومة، في منشوره، على ضرورة "تطوير وإصلاح التغطية الأساسية؛ بما فيها التأمين الإجباري عن المرض وتوسيع نطاقه ليشمل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مع العمل على تحقيق ديمومة المنظومة وسلامة الوضعية المالية للهيئات المكلفة بتدبيرها".
وتتوخى الحكومة من وراء هذا القرار توحيد طرق الاستهداف وتحقيق الإنصاف في مجال المساعدات الاجتماعية، وفتح المجال لتوسيع التحولات النقدية وغير النقدية، وكذا الدعم العمومي المشروط وغير المشروط الموجه للفئات المعوزة والهشة.
علاوة على ذلك، أشار سعد الدين العثماني إلى ضرورة إدراج الجوانب المرتبطة بالطفولة والإعاقة والأشخاص المسنين، ضمن الفئات المستهدفة "لكونها تكتسي طابعا أفقيا في جميع السياسات العمومية".
وسيشرف رئيس الحكومة على ترؤس هذه اللجنة، وستتألف من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التربية الوطنية والتكوين المعني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بالإضافة إلى كل من رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمدير العالم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وسبق للعثماني أن أكد أن "الحكومة لن تقوم برفع الدعم إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية"، وأشار إلى "تخصيص اعتمادات مهمة بلغت هذه السنة 13 مليار درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين".
وشدد العثماني أن حكومته لم تتخذ سياسات تقشفية، كما يروج البعض، بدليل أنها أضافت 5 مليارات درهم لميزانية التعليم، وقامت بأكبر عملية توظيف في قطاعي الصحة والتعليم، ورصدت 190 مليار درهم لميزانية الاستثمار في سنة 2018.