الحكومة تستعجل إصلاح برامج دعم الفئات المعوزة والهشة

يبدو أن الحكومة عازمة على جعل 2018، سنة البدء في تنزيل خطتها لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، إذ وجه رئيسها سعد الدين العثماني، أول أمس الجمعة، منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن "إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وإرساء قواعد لقيادتها وحكامتها".
وقال رئيس الحكومة في منشوره، والذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، إن "إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا يشكل خيارا عملت الحكومة على تكريسه باعتباره إحدى الأولويات في البرنامج الحكومي"، وذلك بالنظر إلى "ارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما هو منصوص عليه في الفصل ال31 من دستور المملكة، وانسجاما مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال"، يضيف العثماني.
وبغاية إرساء "التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه"، أعلن رئيس الحكومة ضمن منشوره عن إحداث لجنتين، الأولى وزارية، ل"قيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية"، والثانية تقنية، لمساعدة هذه الأخيرة، مع اعتماد منهجية ل"تتبع وتقييم مراحل تنزيل هذا الإصلاح".
ووفق المنشور ذاته، فسيعهد إلى لجنة القيادة القيام ب"تطوير سياسة مندمجة وموحدة للحماية الاجتماعية، مع تتبعها وتقييمها بشكل منتظم على المستوى المالي وغير المالي، والحرص على ضمان تكامل وتناسق مختلف آليات الحماية الاجتماعية القائمة"، وكذا "توسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها لتشمل جميع الفئات الاجتماعية، مع تحسين هذه التغطية لتشمل الفئات الهشة والمعوزة، بدء من تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" على مجموع السكان المستهدفين"، من خلال "تقييم نظام الاستهداف، ووضع آليات ملائمة لتمويل النظام"، وذلك ب"الموازاة مع الملاءمة بين العرض والطلب فيما يخص العلاجات وضمان جودتها".
كما سيعهد لهذه اللجنة مهمة القيام ب"تطوير وإصلاح التغطية الصحية بما فيها التأمين الإجباري عن المرض وتوسيع نطاقه" ليشمل "المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، مع العمل على "تحقيق ديمومة المنظومة وسلامة الوضعية المالية للهيئات المكلفة بتدبيرها"، يورد المنشور.
وشدد رئيس الحكومة في منشوره على أن لجنة القيادة مدعوة للاشتغال على "تطوير مجال الهندسة الاجتماعية، من أجل توحيد طرق الاستهداف وتحقيق الإنصاف في مجال المساعدات الاجتماعية، وفتح المجال لتوسيع التحويلات النقدية وغير النقدية"، وكذا "الدعم العمومي المشروط وغير المشروط، الموجه للفئات المعوزة والهشة".
وحسب وثيقة العثماني فإن اللجنة المذكورة، معنية أيضا ب"تحسين عرض وجودة الخدمات الاجتماعية للقرب، وفق معايير وطنية محددة، مع العمل على تطويرها وتدعيم الموارد البشرية المعنية بها" علاوة على "إرساء تواصل مؤسساتي متناسق حول هذا الإصلاح من أجل التعريف بمراحل أجرأته"، بالإضافة إلى "إدراج الجوانب المتعلقة على وجه الخصوص بالطفولة والإعاقة والأشخاص المسنين"ضمن الأهداف المشار إليها، لكونها "تكتسي طابعا أفقيا في جميع السياسات العمومية"، وفق تعبير رئيس الحكومة.
وتتألف اللجنة التي سيشرف عليها رئيس الحكومة، من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزراء قطاعات الداخلية، والعدل، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المعني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعةوالاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصحة، والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشغل والادماج المهني.
كما ستضم اللجنة في عضويتها كلا من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إلى جانب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأشار المنشور إلى أنه يمكن للجنة القيادة، حسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، "دعوة شخصيات مؤهلة في مجال مجالات الحماية الاجتماعية وفي القطاعين الاقتصادي والمالي، أو مؤسسات أو قطاعات معنية بمجال اشتغال اللجنة".
أما بالنسبة للجنة التقنية "بين الوزارية"، والتي أوضح المنشور أن مهمتها هي "تقديم المساعدة والدعم التقني للجنة القيادة"، فسيعهد إليها القيام بمهام "إعداد أشغال لجنة القيادة وتحديد القضايا المرتقب عرضها عليها"، مع الإشراف على التتبع العملي لقراراتها وتوصياتها، إلى جانب "اقتراح الإجراءات العملية الضرورية لضمان حسن تنزيل برامج دعم الحماية الاجتماعية والعمل على تقييم فعاليتها".
كما منح المنشور لهذه اللجنة مهمة القيام ب"إنجاز الدراسات وجمع المعلومات حول موضوع معين"، وكذا إعداد دفاتر تحملات اللجن التقنية الموضوعاتية أو مجموعات العمل التي يمكن أن تحدثها لجنة القيادة، مع الإشراف على أشغالها.
وفيما يخص تأليف اللجنة التقنية، فتضم الكتاب العامين في الوزارات الممثلة في اللجنة الوزارية للقيادة، إلى جانب كلا من رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، كان قد أكد في جوابه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين يوم 23 يناير الماضي، أن رفع الدعم عن باقي المواد المعنية بنظام المقاصة يجب أن يواكب بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين من أجل معالجة التداعيات المحتملة لهذا الإصلاح.
وذكر، في هذا الإطار، أن الحكومة انخرطت في ورش إصلاحي يتوخى تحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان تنسيق مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية، وهو الورش الذي رصد له أزيد من مليار درهم، بتمويل وشراكة مع الاتحاد الأوربي، ويهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة في بلورة سياسة موحدة للحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها، وتطوير الهندسة الاجتماعية من خلال تعبئة مختلف الموارد المالية والبشرية، وتحسين العرض وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة.
مرتبط