العثماني ينتشي بالصمود بعد مرور سنة على تعيين الملك للحكومة

بدا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منتشيا وهو يتحدث عن مرور سنة على حكومته بعدما واجهت تحديات كبيرة كادت تعصف بمكوناتها؛ وهو ما دفع عددا من المراقبين إلى توقع انهيارها والمرور إلى انتخابات سابقة لأوانها قبل إكمال ولايتها.
وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط: "اليوم الخامس من أبريل تحل ذكرى تعيين جلالة الملك للحكومة.. مرت الآن سنة على تعيين جلالته لهذه الحكومة"، لتنطلق بعد ذلك تصفيقات حارة من قبل الفريق الحكومي وسط ابتسامة عريضة تعلو وجه العثماني.
ووصف رئيس الحكومة حصيلة سنة من عمل الحكومة ب"الإيجابية والحافلة بالإنجازات" في مختلف القطاعات، وقال إن الحكومة ستقوم بعمل تواصلي مع الرأي العام للتعريف بحصيلتها السنوية.
وأوضح العثماني أن مرور سنة على تعيين الحكومة يتزامن مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الذي يعد المجلس ال51 الذي عقدته الحكومة الحالية.
وذكر رئيس الحكومة بيوم 5 أبريل 2017، تاريخ تعيين الملك محمد السادس لحكومته، وبيوم 26 أبريل 2017، تاريخ حصول الحكومة على ثقة البرلمان وتنصيبها من لدن نواب الأمة.
من جهة ثانية، تطرق العثماني إلى الموضوع الذي يستنفر حكومته، وأكد أن المغرب يرفض رفضا باتا وقاطعا كل محاولات الانفصاليين في المنطقة العازلة، وأنه سيتصدى لها وبإصرار إلى النهاية.
وأشار العثماني إلى أن "المغرب، ومنذ أول رسالة بعثها الملك الراحل الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، سعى باستمرار إلى أن يحفظ وضعية المنطقة العازلة دون تغيير، ولذلك كانت الرباط صارمة خلال أحداث الكركرات".
وتابع أن "المغرب كان، دائما وليس اليوم فقط، مصرا على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ل1991 الذي يعطي للمنطقة وضعا خاصا ويجعلها منطقة عازلة؛ لكن هي أيضا منطقة مغربية، وأرض مغربية، لكن بسبب السياق العام آنذاك، وباتفاق مع الأمم المتحدة، قبل المغرب أن تكون تلك المنطقة عازلة لخفض التوتر فقط".
وفي هذا الصدد، دق رئيس الحكومة ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى خصوصا تيفاريتي وبئر لحلو، وشدد على أن "تعليمات الملك محمد السادس واضحة وصريحة وقوية من خلال رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة"، قبل أن يؤكد أن "الحكومة كلها معبأة وراء جلالة الملك".