قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن المغرب يحتفظ بحقه في الدفاع عن تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، التي تعرف تحركات خطيرة من لدن جبهة البوليساريو منذ أسابيع. وأضاف بوريطة، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع طارئ عقده بالبرلمان اليوم الأحد، إن جبهة البوليساريو تقوم تحركات خطيرة تغيّر الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المناطق. وشدد بوريطة، على هامش اللقاء الذي خُصص لإطلاع نواب الأمة على تطورات المنطقة العازلة في شرق المنظومة الدفاعية للمملكة، على أن المغرب لن يقبل بهذا الأمر، مؤكداً أن المملكة تتحرك دبلوماسياً ليس من أجل المهادفة بل لإثارة الانتباه إلى أن هذه الأمور الخطيرة. وأشار الوزير إلى أن المغرب حقق في السنوات الأخيرة، بفضل تحركات الملك محمد السادس، مكاسب عدة في ملف الصحراء على المستوى الإفريقي والأممي والدولي؛ لكن أشار إلى أن هناك "بعض الدول في المنطقة، إضافة إلى الجبهة الانفصالية، تعيش وضعية ولجأت لبعض الاستفزازات منذ حادثة الكركرات". ورأى بوريطة أن تعامل الأممالمتحدة مع ما حدث سابقاً في المنطقة العازلة بالكركرات جنوب المغرب "لم يكن بالحزم الكاف وهو ما فهمته الأطراف الأخرى بأنه تشجيع، واليوم ذهبوا إلى ما هو أخطر بتحركات في مناطق تيفاريتي وبير لحلو والمحبس". وحسب الوزير، فإن تحركات جبهة البوليساريو في هذه المنطقة "تُغير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لها"، كما وصفها ب"التحركات الخطيرة ليست فقط لخرقها لوقف إطلاق وتهديد الاستقرار الإقليمي، بل يمكنها أن تدفع المنطقة إلى المجهول". وأكد الوزير أن المملكة المغربية ستتعامل "بالحزم الضروري مع الأمر"، معتبراً أن "هذه التغيرات لا يجب أن تقع والمغرب لن يسمح أبداً بأي تغيير في الوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي هي جزء من التراب المغربي". وأشار بوريطة إلى أن هذه المناطق الواقعة في الحدود مع الجزائر كانت تعرف وجودا مغربياً إلى حدود سنة 1991، مؤكداً أن تسليمها إلى الأممالمتحدة من لدن المملكة كان بهدف تدبير وقف إطلاق النار. ودعا المسؤول الحكومي الأممالمتحدة والقوى العظمى إلى أن تتحمل مسؤوليتها، مؤكداً أن المملكة المغربية "تحتفظ بحقها في الدفاع عن هذا الجزء من أرضها". يأتي هذا الموقف الحازم من لدن المغرب عقب تحركات تقودها جبهة البوليساريو في الحدود المغربية الجزائرية قرب منطقة تندوف، وقبل أيام من تقديم المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كوهلر لتقريره الأول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي على إثره سيتخذ أعضاء المجلس قراراً حول نزاع الصحراء نهاية الشهر الجاري. وبالإضافة إلى هذا الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنتا الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان المغربي بحضور كل من عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية، سيعقد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الأحد اجتماعاً في هذا الصدد مع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان.
