في وقت غادرت شركة "أوبر" المختصة في النقل عن طريق التطبيقات الذكية، مازال سائقو سيارات الأجرة بالدارالبيضاء يواصلون معركتهم لمواجهة شركات أخرى تشتغل بالطريقة نفسها وباتت منافسا لهم. مهنيو قطاع سيارات الأجرة وجهوا رسالة جديدة إلى السلطات بكل من وزارة الداخلية على الصعيد المركزي وكذا ولاية جهة الدارالبيضاءسطات، من أجل التدخل لوقف هذه الشركات "الوهمية"، حسب تعبيرهم. وشدد المهنيون، عبر نقابة الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، على أن مصالح وزارة الداخلية "تأخذ موقف المتفرج رغم كون ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات الإلكترونية غير قانونية وتجب معاقبة مرتكبيها". وحسب الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مصطفى الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن السلطات بالعاصمة الاقتصادية ترفض محاورة المهنيين والجلوس إلى طاولة النقاش حول هذه التطبيقات الذكية وغيرها من الملفات الخاصة بالقطاع. وأوضح المسؤول النقابي أن "معركة المهنيين مع هذه التطبيقات التي تشتغل في النقل السري، مثلها مثل باقي الوسائل، لن تتوقف"، وزاد: "على السلطات الوصية على القطاع محاربة الظاهرة وليس اتخاذ موقف الصمت الرهيب مما يجري في المجال". وبينما أعلنت شركة "أوبر" السنة الماضية إنهاء العمل بالمغرب، فإن شركات أخرى لازالت تشتغل في مدن المملكة، وتنافس قطاع سيارات الأجرة بشكل كبير، الأمر الذي ألحق حسب نقابات مهنية أضرارا عديدة بالمهنيين بسبب المنافسة "غير الشريفة". وأمام حدة منافسة هذه التطبيقات الذكية لسائقي سيارات الأجرة، قامت هيئات نقابية بعقد شراكات مع شركات فرنسية مختصة في التطبيقات الذكية، على رأسها شركة "اييتش"، لمنحهم خدمة يطلق عليها "الطاكسي فيديك"، من شأنها أن تسهل تواصل الزبناء مع أصحاب سيارات الأجرة على غرار باقي التطبيقات. وكان الوالي السابق لجهة الدارالبيضاءسطات خالد سفير وجه كتابا إلى النيابة العامة بابتدائية عين السبع ضد شركات تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية، يطلب منها اتخاذ المتعين في حق من يقومون بالوساطة في النقل.
