السويد تمدد مراقبة الحدود مع ألمانيا والدنمارك

أعلنت الحكومة السويدية أنها ترغب في تمديد فرض الرقابة السارية حتى 12 ماي المقبل، على الحدود مع ألمانيا والدنمارك، ستة أشهر إضافية لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي.
وفرضت السويد، إحدى البلدان الستة بفضاء منطقة شينغن التي تطبق هذا الإجراء، الرقابة على الحدود في نونبر 2015 لمواجهة موجات تدفق اللاجئين، رغم أن السبب وراء تمديدها تغير بحلول نهاية العام؛ بمجرد ما اعتبرت المفوضية الأوروبية أن وضع الهجرة بات مستقرا.
وقال وزير العدل السويدي، مورجان يوهانسون، لإذاعة "راديو السويد": العامة "نرى تهديدا مستمرا ذا صلة بالأمن الداخلي وحاجة للتحكم في تدفق الأشخاص الذين يدخلون إلى السويد". وتابع: "وقعت هذا العام كمية كبيرة من الاعتداءات في أوروبا، ونحن أنفسنا عانينا من ذلك".
وأكد يوهانسون أن الشرطة تمنع أسبوعيا دخول ما بين 150 و200 شخص على الحدود، معربا عن قناعته بأن تقبل المفوضية الطلب السويدي بهذا الخصوص. وأضاف: "إذا كانت المفوضية الأوروبية لديها رأي آخر سيتوجب علينا اللجوء إلى المحاكم الأوروبية، لكن لا يوجد مؤشر على ذلك".
وتفرض 6 من أصل 26 دولة عضو بمنطقة شينغن رقابة على حدودها بشكل مؤقت، وهي فرنسا وألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد، والنرويج التي ليست عضو بالاتحاد الأوروبي.