السويد تمدد فرض المراقبة على الحدود 6 أشهر

قررت السويد ، الخميس ، تمديد إجراءات مراقبة حدودها لمدة ستة أشهر أخرى إلى غاية 11 نونبر 2018.
ويأتي قرار تمديد مراقبة الحدود لستة أشهر إضافية بعد أن كان من المنتظر أن تنتهي خلال ماي الجاري.
وذكر بلاغ للحكومة السويدية أن "القرار اتخذ وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي وكذا تقييم الحكومة بكون النظام العام والأمن الداخلي مازالا تحت التهديد".
وأوضح البلاغ أن الخطر الذي يشكله ، على الخصوص ، النقص في السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "يؤكد أنه علينا الحفاظ على مراقبتنا للحدود الداخلية" من أجل إغلاق الطريق "أمام دخول الإرهابيين وغيرهم من المجرمين المحتملين إلى فضاء شنغن".
وأضاف المصدر ذاته أنه ينبغي تكييف مواقع المراقبة وطبيعتها مع ما هو ضروري لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن الداخلي.
وقررت السويد في ماي 2017 إلغاء عمليات التحقق من الهوية المنتظمة على حدودها مع الدنمارك ، داخل منطقة شنغن ، التي اعتمدتها من أجل الحد من تدفق اللاجئين الذين يعبرون الحدود نحو أوروبا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت بأنه يمكن لبلدان فضاء شنغن ، التي تواجه خطر الإرهاب أو غيره من الأخطار التي تهدد أمنها الداخلي ، أن تفرض ، في ظروف استثنائية ، مراقبة على الحدود لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات.
وقامت السويد ، التي استقبلت 81 ألف طالب لجوء في سنة 2014 وكذا 163 ألفا آخرين في سنة 2015 ، بفرض هذه المراقبة ابتداء من يناير 2016.