جمعية المدونين المغاربة تعيش أياما ساخنة

أعلن سعيد بنجبلي رئيس جمعية المدونين المغاربة حل المكتب التنفيذي للجمعية و تشكيل لجنة مركزية انتقالية مما تبقى من أعضاء المكتب وأعضاء المجلس الوطني، مع إبقائها مفتوحة في وجه أعضاء الجمعية والفعاليات التدوينية،وذلك وفق بلاغ توصلت به هسبريس.
وقد اتخذ بجبلي هذا القرار بصفته رئيس الجمعية،وهو المنصب المسنود له مباشرة من قبل المجلس الوطني للجمعية بصفته المخول الوحيد لانتخاب الرئيس وتغييره، واستنادا لقانونها الأساسي الذي صودق عليه في مؤتمرها الاستثنائي، بتاريخ الأحد 5 دجنبر 2010، وخصوصا البند الحادي والثلاثين المتعلق بمهام الرئيس،وذلك بحسب ما جاء في البيان.
وعن سبب اتخاذ هذا القرار،يقول بنجبلي في البيان،بأن استغلال بعض أعضاء المكتب التنفيذي لبعض الظروف الاستثنائية الناتجة عن غياب الوصل القانوني للجمعية رغم نشاطها الوطني والإقليمي البارز،وللظروف الشخصية لباقي الأعضاء،جعلهم يتراموا على ما ليس من حقهم بحيث انتحلوا ما ليس لهم عبر نشرهم للبلاغات المزيفة،ضاربين بعرض الحائط أخلاقيات العمل الجمعوي،وهو الأمر الذي أربك عمل الجمعية.
وقد حذر البيان أعضاء الجمعية والرأي العام من جميع أشكال الانتحال والتشويش التي تحرك أصحابها دوافع غير بريئة،كما دعا جميع المدونات والمدونين إلى المحافظة على استقلالية الجمعية مع التأكيد على استقلاليتها وانفتاحها على جميع المغاربة بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية.
وفي اتصال مع محمد ملوك، الأمين العام السابق للجمعية والذي قدم استقالته مؤخرا، قال إن " بنجبلي يخبط خبط عشواء ، فالبقدر الذي أعطى لجمعية المدونين المغاربة بالقدر الذي يسيء إليها اليوم ، والمكتب التنفيذي أقال سعيد بنجبلي بعد تراكم مجموعة من الخروقات القانونية والتصرفات اللامسؤولة من قبله والتي أضرت بسمعة الجمعية" مضيفا أن ما يقوم به الآن بنجبلي هو "أمر غير قانوني ما دام القانون الأساسي للجمعية يخول البند 29 و30 للمكتب اتخاذ ما يراه مناسبا لضمان تدبيرها وحسن سيرها إذا توفرت الأغلبية النسبية وهو ما توفر مع قرار إقالة بنجبلي بحيث وافق جميع الأعضاء باستثناء عضو واحد على هذا القرار ، وهو ما لم يتقبله بنجبلي فجاء رد فعله مخالفا للقانون والأعراف ومتجاوزا لكل القيم النبيلة والأخلاق الرفيعة ".
وجدير بالذكر أن جمعية المدونين المغاربة من أهم الجمعيات العربية التي تهتم بالتدوين،كما أنها أول جمعية عربية تصدر ميثاقا يحدد أخلاقيات التدوين،كما أنها لم تتوصل بوصلها القانوني رغم إنشائها منذ سنة 2007 واحتوائها على أزيد من 300 مدون ومدونة،حيث يعد دعم الإعلام الرقمي وصحافة المواطن أهم أهدافها.