"فضائح الأدوية" تخيم على أولى الجلسات البرلمانية لوزير الصحة

في أولى جلسات مسألته البرلمانية بمجلس النواب، وجد أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، نفسه مطالب بالإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالفضائح التي انفجرت خلال الآونة الأخيرة في وزارة الصحة؛ وفِي مقدمتها الأدوية والمديرية المسؤولة عنه.
الدكالي كشف، خلال رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول السياسة الدوائية اليوم الاثنين بالغرفة الأولى، أن هناك افتحاصا تقوم به المفتشية العامة لوزارته لمديرية الأدوية، معلنا أن هذا الافتحاص يهم كل مراحل الإذن للدواء في السوق ومدى المطابقة مع الموسوم الحكومي في هذا الشأن.
وأضاف الوزير الوصي على القطاع الصحي، وهو يكشف إجراءات وزارته للنهوض بالسياسة الدوائية، إن "هناك تقارير عدة، ومنها المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال؛ وهو ما ساعد الوزارة على أن تلتفت إلى المشاكل في هذه المديرية"، مشيرا إلى أنه تم وضع سياسة دوائية وطنية من خلال مناظرة وطنية، نظمت سنة 2015.
وجوابا عن الملاحظات التي أثيرت من لدن برلماني العدالة والتنمية حول المزاجية في التعامل مع رخص الدواء، توعد أنس الدكالي بالقيام بالإجراءات اللازمة عند ظهور نتائج الافتحاص.
وبخصوص الملاحظة المتعلقة بسحب الأدوية، أكد وزير الصحة على ضرورة اليقظة في التعامل مع الموضوع، لفرض على المصنعين والمستوردين عندما يتعلق الأمر بمنع الدواء أو سحبه في بلد آخر أن يخبر الوزارة.
وحول عجز الميزان التجاري الذي يسهم فيه مجال الأدوية، أوضح الدكالي أن "الوزارة واعية بهذه المسألة، بالرغم من أننا تراجعنا من 80 في المائة إلى 60 في المائة حاليا على مستوى التصنيع"، مبرزا أن هناك "تشجيعا للتصنيع؛ وضمنه تصنيع اللقاحات، للحفاظ على السيادة الدوائية للمغرب".
وكان مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، دعا المسؤول الحكومي إلى إخراج الوكالة الوطنية لتدبير الأدوية عِوَض المديرية الحالية التي تعرف حكامتها إشكالات، وكذلك تسجل اختلالات، مشددا على أن الرأي العام اهتز لمطالبة مديرية الأدوية لمختبرات بمبلغ مالية خارج القانون؛ في حين تم تسجيل وجود مجموعة من الأدوية التي كانت فيها إنذارات في مجموعة من الدول الخارجية؛ منها السعودية وفرنسا، سواء تعلق الأمر بحليب الأطفال وأدوية القلب التي كان فيها تأخير من أجل سحبها من السوق.
من جهة ثانية، أثار البرلماني المنتمي إلى الأغلبية أن الغلاف المالي المخصص لاستيراد الأدوية ارتفع من 2.5 مليار درهم إلى خمسة ملايير درهما، محذرا من كون هذا الارتفاع يسهم في العجز التجاري للمغرب وارتهان المغرب في سيادته واستقلاله من مادة الأدوية.