مصيبة.. برلماني يفجر فضيحة داخل مديرية الأدوية بوزارة الصحة

فجر مصطفى إبراهيمي، نائب برلماني عن "البيجيدي"، فضيحة في وجه وزير الصحة، أياما قليلة قبل مناظرة الدواء والمواد الصحية.
وحسب جريدة "الصباح" في عدد غد الثلاثاء 13 فبراير، فقد وجه إبراهيمي، الفائز بمقعد بدائرة القنيطرة، وصيفا للائحة عزيز رباح، سؤالا كتابيا حارقا إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، كشف فيه عن معطيات غاية في الخطورة، قبل موعد تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية بالصخيرات يومي 23 و24 من الشهر الجاري، من قبل الوزارة الوصية، إذ قال إنه توصل بإفادات من قبل مستثمرين، تجمع على أن هناك شركة خاصة تقوم بجمع تمويلات فرضتها مديرية الأدوية على شركات الأدوية، ما يؤشر على وجود تضارب واضح للمصالح بين السلطة الإدارية، الممثلة في مديرية الأدوية التابعة للوزارة الوصية، التي يفترض فيها الاستقلالية لضمان جودة الأدوية، وتمكين الولوج المادي من خلال تحديد أثمنتها، وبين مصالح الصناعة الدوائية.
وأضافت الجريدة أن البرلماني الطبيب الذي كان مرشحا لمنصب وزير الصحة، قال في معرض سؤاله، إن جمع هذه التمويلات من أجل تنظيم مناظرة، يطرح مشكلا قانونيا وأخلاقيا، كما يذهب إلى ذلك بلاغ الهيأة الوطنية للصيادلة المصنعين والموزعين.
وقالت الصحيفة، إن مصطفى إبراهيمي طالب أنس الدكالي، بفتح تحقيق عاجل في موضوع جمع التمويلات المالية من أجل تنظيم المناظرة، كما ساءله عن الإجراءات التي ستتخذ لإيقاف ما أسماه الخروقات، ضمانا لاستقلالية السلطة الوصية.
وأفادت اليومية حسب مصدرها أنه تم الترخيص، أخيرا، لأربع شركات تتحدر من آسيا، بهدف تصنيع الأدوية، علما أن واحدة منها منعت في الولايات المتحدة، كما تم منع بعض أدويتها من التسويق في أوربا، حيث أضاف المصدر بأنه تم إغراق السوق بأدوية مستوردة، رغم أن العديد منها يصنع بالمغرب، ولسنا بحاجة إليها، لأن ذلك يؤثر على الصناعة الوطنية، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري في مجال الصناعة الدوائية.
وأضافت اليومية أن المصنعين الوطنيين يشتكون من أضرار تخفيض الأثمنة الذي لم يؤثر على الاستهلاك الوطني للأدوية الذي لا يتجاوز 400 درهم سنويا لكل فرد، خاصة مع عدم تفعيل التغطية الصحية للمهن لنحو 11 مليون مغربي.