أمريكا تعد عقوبات إضافية على إيران .. وأوروبا تحاول "الإنقاذ"

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يعد لفرض عقوبات جديدة على إيران ربما الأسبوع القادم على أقرب تقدير، لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.
وجاء ذلك بعد إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحافية مساء أمس، "نحن ملتزمون مئة بالمئة بضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية".
وأضافت: "سنواصل ممارسة أقصى الضغوط، فرض عقوبات هائلة عليهم. كل العقوبات التي كانت قائمة قبل الاتفاق ستعود كما كانت، ونعد لإضافة عقوبات جديدة ربما يتم فرضها الأسبوع القادم على أقرب تقدير".
وعلى صعيد ذي صلة، يسعى حلفاء أوروبيون مستاؤون إلى إنقاذ الاتفاق النووي الدولي التاريخي مع إيران بعد أن اتخذ ترامب قرارا بانسحاب بلاده منه، في حين سخر مسؤولون في طهران من الرئيس الأمريكي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن "الاتفاق لم يمت. هناك انسحاب أمريكي، لكن الاتفاق ما زال موجودا".
وحث إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، نظيره الإيراني حسن روحاني على الانضمام لفرنسا وبريطانيا وألمانيا في تمسكها ببنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 رغم قرار ترامب بالانسحاب منه.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن متحدث باسم الحكومة قوله إن طهران أعدت خطة للتعامل مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال المتحدث محمد باقر نوبخت إن الحكومة الإيرانية حددت ميزانيات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة المتعلقة بالاتفاق النووي، ولم يذكر تفاصيل.
ورفع اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران، عام 2015، العقوبات المفروضة على طهران، مقابل كبح برنامجها النووي. ووضعت صياغة الاتفاق بحيث تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وشكا ترامب من أن الاتفاق، الذي كان توقيعه من إنجازات سلفه الديمقراطي باراك أوباما على صعيد السياسة الخارجية، لا يعالج برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، أو أنشطة إيران النووية بعد عام 2025، أو دورها في الصراعات الدائرة في اليمن وسوريا.
ويزيد قرار ترامب من مخاطر تعميق الصراعات في الشرق الأوسط، ويضع الولايات المتحدة على خلاف مع المصالح الدبلوماسية والتجارية الأوروبية، ويثير حالة من عدم التيقن بشأن إمدادات النفط العالمية.