بعد غياب 15 عامًا عن السلطة، عاد من جديد، مهاتير محمد، صاحب ال92 عامًا، إلى قيادة ماليزيا، محملُا بآمال وطموحات شعب يرغب في إعادة صاحب التجربة الاقتصادية المتميزة في بلاده والعالم. تلك العودة التي جاءت عبر تحالف المعارضة "الأمل"، لم تكن مفاجئة للكثير من المراقبين؛ كونها لرجل يمتلك تاريخا طويلا من التحديات والصدامات التي استطاع أن يحسمها لصالحه، منذ أن كان صبيا وتحدى ظروفه ووقف في الشارع ليبيع "الموز"، حتى يستكمل دراسته بشكل مريح. تحديات انتصر عليها الرجل مرة أخرى عندما قاد بلاده لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة إبان فترة حكمه الأولى، التي بدأت في 1981 وانتهت في أكتوبر 2003 باستقالته طواعية. وعبر بوابة "اسيتانا نيجارا" القصر الملكي الماليزي بالعاصمة كوالالمبور، مر مهاتير، في طريقه لإلقاء القسم أمام ملك ماليزيا محمد الخامس، ليبدأ رسميًا مهام رئاسة الحكومة لفترة ثانية، ليصبح سابع رئيس وزراء للبلاد، منذ الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عام 1957. وجاء أداء اليمين، بعد أن أظهرت نتائج رسمية من لجنة الانتخابات الوطنية بماليزيا، الأربعاء، فوز تحالف "الأمل" بقيادة مهاتير بأغلبية مقاعد البرلمان، حيث حصد 122 مقعدًا، مقابل حصول تحالف "الجبهة الوطنية" (الائتلاف الحاكم السابق) على 76 مقعدًا، من إجمالي المقاعد البالغ عددها 222. وبذلك أطاح مهاتير، الذي يلقب ب"Dr.M"، بتحالف "الجبهة الوطنية" الذي يتزعمه رئيس السابق نجيب عبد الرزاق، والذي تربع على رأس السلطة لنحو 60 عامًا. ويضم تحالف "الجبهة الوطنية" 14 حزبًا سياسيًا، أبرزها حزب "منظمة الملايو الوطنية المتحدة" (المعروف اختصاراً باسم "أمنو" UMNO الذي يقود التحالف)، و"الجمعية الصينية الماليزية" وحزب "المؤتمر الهندي الماليزي"، وتوافقت هذه الثلاثة على ما يعرف بعقد اجتماعي لحكم الاتحاد الملاوي قبل الاستقلال عام 1957. والإطاحة ب"أمنو" (حزب مهاتير السابق) بهذا الشكل وبتلك النتيجة، لم يكن بالأمر السهل علي مهاتير وتحالفه، كما يظن البعض؛ فالحزب ليس مجرد منظمة تنافسيه أو حزب سياسي يشارك في الانتخابات، لكنه صاحب تاريخ سياسي طويل في البلاد. وظهر "أمنو" مع بداية مطالبة الملايو بالاستقلال عن بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية، وقاد الحزب بعد ذلك مفاوضات الاستقلال عام 1957، ممثلًا للملايو المسلمين -الأغلبية العرقية والدينية في تلك المنطقة- في ذلك الوقت قبل أن تنتهي للشكل الحالي لدولة ماليزيا، وكانت رئاسة الحكومة حكرًا على الحزب الذي يشكل الحكومة إما منفردًا أو بتحالف. غير أن شعبية الحزب والحكومة واجهت تناقصًا كبيرًا مع تصاعد الاتهامات المتعلقة بمزاعم "فساد" تحيط بنجيب عبدالرزاق، الذي اهتم بالاستمرار في منصبه، رغم المظاهرات والاحتجاجات والانتقادات، رافضا الاتهامات الموجهة له بوقائع "الفساد" المرتبطة بشكل رئيسي بالصندوق الماليزي السيادي "1MDB". سوء الأوضاع الاقتصادية كانت أيضا من العوامل التي أدت لتناقص شعبية "أمنو" وحكومة عبد الرازق، علاوة على الضرائب التي فرضت على المواطنين.كما ساهم في هذا التراجع، توحد المعارضة بكل الأعراق، في تحالف واحد، وفي مقدمتهم قيادات ذات ثقل من الملايو؛ حيث استطاعت كسر وصاية "أمنو" على أغلبية الملايو، التي تبلغ نحو 58% من عدد السكان. التحول للمعارضة وبلغ التراجع في شعبية حكومة عبدالرزاق ذروته قبل نحو عامين، وتزامن ذلك مع تحول مهاتير إلى جانب المعارضة، بعد أن كان من أبرز القيادات التاريخية ل"أمنو".فبعد تصاعد قضايا الفساد المحيطة ب"عبدالرزاق" قرر مهاتير الاستقالة من الحزب الحاكم في فبراير 2016. وعقب الاستقالة، بدأ مهاتير في الولوج إلى معسكر المعارضة، وقُدم للمساءلة في اتهامة ل"عبد الرازق" ب"الفساد".ولم يكن معسكر المعارضة في ذلك الوقت مترابطًا بالشكل الحالي، غير أن دخول مهاتير حولت الأمور في الشارع الماليزي، لتظهر براعة ( Dr.M) في السياسة وتحقيق التوافقات وإقامة التحالفات. وبالفعل تم تشكيل تحالف لواء "الأمل"، وتكون من 4 أحزاب، هي "عدالة الشعب" بزعامة أنور إبراهيم، و"العمل الديمقراطي" الذي يهيمن عليه المواطنون ذو الأصول الصينية، و"الأمانة الوطنية" الذي انشق عن "الحزب الإسلامي"، و"وحدة أبناء الأرض" الذي شكله مهاتير بعد انشقاقه عن حزب "أمنو". وتمكن مهاتير من الحفاظ على الترابط بين الأحزاب أعضاء الائتلاف رغم تنوعهم فكريًا وعرقيًا، وفي 7 يناير أعلن التحالف اختيار الرجل مرشحًا لرئاسة الوزراء. قدرة مهاتير على التوافق ظهرت بشكل واضح مع الرموز التي تم سجنها في عهده وعاد ليتحالف معهم الآن.ومن أبرز تلك الشخصيات أنور إبراهيم المعارض الماليزي المعروف، الذي سجن في عهد مهاتير، وكان وقتها نائبًا له، كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد عبد الرازق وفي المرتين كانت التهمة "الفساد". صراعات المخضرم اعتاد مهاتير على الصراعات منذ بداية عمله السياسي داخل حزب "أمنو"، وبعد طرده من مقعده البرلماني عام 1969 عندما كتب خطابًا مفتوحًا لرئيس الحكومة وقتها، تونكو عبدالرحمن، فكان عقابًا له فصله أيضًا من الحزب، ثم عاد في عام 1970.بعد ذلك نشر الرجل كتابًا حمل عنوان "معضلة الملايو"، يحمل أراء عنيفة ضد أبناء عرق الملايو، واتهمهم بالكسل والرضا بالقليل، وتم منع الكتاب من التداول. لكن مهاتير لم يتوقف كثيرًا أمام تلك الأزمة واستطاع أن يعود من جديد للحزب وصعد نجمه، وعين وزيرًا للتعليم، ثم نائبًا لرئيس حزب "أمنو"، إلى أن تولى رئاسة وزراء البلاد منذ 1981. وخلال رئاسته الأولى للحكومة، استطاع الرجل تحويل ماليزيا لواحدة من أنجح الاقتصاديات في جنوب آسيا، ومن الأهم في الاقتصادية المتصاعدة حول العالم. ورغم النجاح الاقتصادي، فإن مهاتير واجه الكثير من الانتقادات خلال فترة حكمه الأولى، عندما دخل في صراعات عدة مع معارضيه ومنافسيه، أبرزها عام 1986 عندما أطاح بالعشرات من معارضيه، ومن بينهم نائبه موسى هيتلمن. ورغم تلك الانتقادات، كان مهاتير أيقونة للنهوض، لدى بعض الدول الإسلامية، خاصة مع مواقفه المساندة لقضايا الأمة مثل القضية الفلسطينية، ومطالبته العالم الإسلامي للموازنة بين العلم والدين. وبعد 15 عامًا ينتظر البعض ماذا سيقدم مهاتير، الذي يرى مراقبون أنه رغم كبر سنه وملامحه الهادئة، إلا أنه يتحرك بروح الصبي المفعمة بالأمل في تحقيق نهضة اقتصادية ثانية في بلاده.** المولد والنشأة ولد مهاتير في دجنبر1925 بمدينة "ألور سيتار"، عاصمة ولاية كيداه، شمالي ماليزيا، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها.وفي عام 1947، دخل كلية الملك إدوارد السابع الطبية، والتحق بعد تخرجه بالخدمة في القطاع الحكومي الماليزي بصفة ضابط طبيب، قبل أن يتركه عام 1957، ليؤسس عيادته الخاصة بمسقط رأسه. مارس الرجل العمل السياسي في العشرينيات من عمره، حيث التحق بعضوية حزب "أمنو" عام 1946، وانتخب لأول مرة لعضوية البرلمان عام 1964. وفي عام 1973، عيّن عضواً في مجلس الشيوخ، لكنه تنازل عن موقعه بغية المشاركة في الانتخابات العامة لعام 1974، التي فاز فيها وعيّن في أعقابها وزيراً للتربية. وفي عام 1978 عين الرجل نائباً لرئيس الحزب، ومن ثم رئيساً له عام 1981، وكذلك رئيسا للوزراء حتى عام 2003، قبل استقالته، ليبتعد عن السلطة حتى عاد إليها العام الحالي مرة أخرى. وماليزيا دولة نظامها "ملكية دستورية"؛ حيث يتم اختيار الملك كل خمس سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى.
