تقرير يرصد ارتفاع العمل غير المهيكل بالمغرب

أفاد تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بأن نسبة العمالة غير الرسمية في المغرب تبلغ حوالي 80 في المائة من العمالة الإجمالية، وهي من النسب المرتفعة في دول شمال إفريقيا.
وجاء في التقرير الصادر الشهر الجاري بعنوان: "المرأة والرجل في الاقتصاد غير المهيكل"، أن نسبة العمالة الإجمالية تصل إلى 79.9 في المائة بالمغرب، بينما تمثل في مصر حوالي 63.3 في المائة، وفي تونس لا تتجاوز 58.8 في المائة.
وتحدث التقرير الثالث من نوعه بخصوص العمالة غير المهيكلة في العالم على أن هذه النسبة تبلغ مستويات عالية جداً في دول جنوب الصحراء وإفريقيا الوسطى، وتتفاقم بشكل كبير لتصل إلى معدلات تتجاوز 90 في المائة.
وفي العالم، يصل عدد العمال في القطاع غير المهيكل حوالي ملياريْ شخص، يمثلون 61.2 في المائة من العمالة الإجمالية، وهم موجودون في مختلف الدول باختلاف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية، ولا يخضع هذا القطاع لأي تشريع أو أي ضريبة، كما أن المشتغلين فيه لا يتوفرون على حماية اجتماعية.
وأوضحت منظمة العمل الدولية أن هؤلاء يربحون قوت يومهم داخل القطاع غير المنظم في ظروف عمل غير لائقة، كما أنهم يدخلون هذا القطاع ليس عن طريق الاختيار، بل لعدم وجود فرص في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت المنظمة الأممية أن التحدي الرئيسي للانتقال إلى الاقتصاد المهيكل هو إيجاد سياسة صحيحة ومندمجة تجيب على تنوع وخصائص العمل غير المهيكل، وتفهم الجوانب المعقدة لهذا القطاع للتقدم نحو إضفاء الطابع الرسمي عليه.
وبحسب التقرير، فإن العمالة غير الرسمية قد تكون في القطاع غير الرسمي كما في القطاع الرسمي، وأيضاً في الأسرة، موردا أن العمال غير الرسميين بالمغرب في القطاع غير المهيكل يمثلون نسبة 58.7 في المائة، بينما في القطاع الرسمي يمثلون 19.8 في المائة، ويشكلون 1.4 في المائة في الأسر.
وتأتي هذه الأرقام كبيرة مقاربة مع ما سبق للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن أعلنت عنه؛ إذ في سنة 2016 أشار بحث وطني خاص بالقطاع غير المهيكل إلى أن الأمر يتعلق بحوالي مليونيْن و400 ألف مغربية ومغربي.
هذا الرقم الذي أعلن عنه المندوب السامي للتخطيط يستثني قطاع الفلاحة، ملفتا إلى أن 233 ألف رب عمل في القطاع غير المهيكل شغلوا 420 ألف أجير، كما أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أبريل الماضي، أن الاقتصاد غير المهيكل يُضيّع على الدولة مداخيل جبائية تُقدر ب34 مليار درهم.