14.3 في المائة من الأسر المغربية تعول على القطاع غير المهيكل

يصل رقم معاملاته السنوية إلى 280 مليار درهم

في الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، تجلى أن القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المغربي يمثل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2007، غير أن ذلك المعدل كان قد وصل إلى 16 في المائة في 1999، في الوقت نفسه يستوعب القطاع 37.3 في المائة من العمال غير الزراعيين.
وتوصلت الدراسة الميدانية، التي أعلنت المندوبية السامية عن مضامينها في السنة الفارطة، إلى أن رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المهيكل في المغرب يصل إلى 280 مليار درهم، حيث يسجل رقم المعاملات نموا سنويا في المتوسط 6.7 في المائة، هذا في الوقت الذي يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 109 مليارات درهم، حيث يبلغ معدل نموه السنوي 6.5 في المائة، بحيث يتجلى أن وتيرة نمو الاقتصاد غير المهيكل في المغرب تتجاوز معدل نمو الاقتصاد الوطني.
و أشارت الدراسة التي تعتبر الثانية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط من أجل الإحاطة بالقطاع غير المهيكل في المغرب، بعد تلك التي كانت قد همت القطاع غير المهيكل في 1999 إلى أن عدد الشركات العاملة في ذلك القطاع وصل إلى 1.5 مليون شركة في سنة 2007، في الوقت الذي كان يضم ذلك القطاع 1.23 مليون شركة في 1999، مضيفة أن عدد الشركات التي يتم خلقها سنويا يصل إلى 40 ألف شركة، أي حوالي 320 ألف شركة في ظرف ثماني سنوات.
وتجلى عند تناول توزيع تلك الشركات أن 72 في المائة يوجد في الوسط الحضري، وتحتضن منطقة الدار البيضاء 14.3 في المائة من الوحدات العاملة في القطاع غير المهيكل، ويوجد 13.4 في المائة من الشركات في مدينة مراكش.
وتعول نسبة 14.3 في المائة من الأسر المغربية على القطاع غير المهيكل من أجل تأمين مدخول لها، فالشركات العاملة في ذلك القطاع توفر 2.25 مليون منصب شغل، أي أكثر من العمالة غير الزراعية في المغرب.
و يستند أغلب الذين اختاروا مزاولة نشاطهم في القطاع غير المهيكل على الادخار الشخصي من أجل تمويل مشاريعهم، ف 56.4 في المائة من الشركات اعتمد أصحابها عند خلقها على الإدخار الشخصي، و تم الاقتراض عند أشخاص آخرين في إنشاء 19 في المائة من الشركات، ولم يستعن بالقروض التي توفرها الأبناك سوى في 1 في المائة عند إنشاء تلك الشركات.
ويشير توزيع الشركات، حسب طبيعة النشاط، إلى أن 57.4 في المائة من الشركات تعمل في قطاع التجارة و20 في المائة تنشط في قطاع الخدمات و17.2 في المائة تعمل في قطاع الصناعة و5.4 في المائة من الشركات تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ولاحظت الدراسة أن 44.1 في المائة من الشركات تتوفر على مقر تستعمله لممارسة نشاطها و أن 49.2 في المائة من الشركات العاملة في القطاع غير المهيكل لا تتوفر على مقر دائم، بينما تزاول 6.7 في المائة من الشركات نشاطها في منزل صاحب الشركة.
وقد أبرزت الدراسة أن حضور النساء على رأس الشركات المنتمية للقطاع غير المهيكل، يتميز بالضعف، على اعتبار أن المرأة لا تسير سوى وحدة واحدة ضمن عشر وحدات، لكن النظر إلى الأنشطة التي يغطيها القطاع يظهر تباينا على مستوى حضور النساء، فهن يمثلن 28.8 في المائة قطاع الصناعة ويكاد يكون حضورهن منعدما في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وتوصلت المندوبية السامية للتخطيط إلى انخفاض نسبة أرباب الوحدات المعنية، البالغين من العمر أقل من 35 سنة، من 35 في المائة، إلى 31 في المائة، فيما ارتفعت الفئة العمرية من 35 إلى 59 سنة، من 53 إلى 59 في المائة.