تتكبّد خزينة الدولة المغربية خسائر مالية بقيمة 40 مليار درهم سنويا، بسبب التأثير السلبي للقطاع غير المهيكل على المداخيل الجبائية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. وخلص تقرير ميداني للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب إلى أن القطاع الاقتصادي غير المهيكل يمثل 21 في المائة من الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي للمملكة المغربية. التقرير، الذي أشرف عليه مكتب "رولاند بيرجر"، أكد أن القطاع غير المهيكل ينشط في مجموعة من المجالات الاقتصادية؛ من ضمنها التصدير والاستيراد، حيث تبلغ قيمة للواردات التي ينجزها هذا القطاع نحو 40 مليار درهم، وهو ما يمثل 10 في المائة من الحجم الإجمالي للواردات المغربية من الخارج. ويصل عدد وحدات الإنتاج غير المهيكلة إلى 1.68 مليون وحدة، مسجلة تطورا سنويا بأزيد من 19 ألف وحدة إنتاج غير منظمة بشكل سنوي. وارتفع عدد هذه الوحدات بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بسنة 2007، إذ كان عددها لا يتجاوز 1.55 مليون وحدة. ويوظف القطاع غير المهيكل حوالي 2.4 ملايين شخص، يشكلون 36 في المائة من العاملين في المغرب، باستثناء قطاع الفلاحة، إلى جانب وجود 233 ألف رب عمل في القطاع غير المهيكل الذين يشغلون 420 ألف أجير، ووزعوا عليهم أجورا مجموعها 11.4 مليار درهم. ولا تتوفر الغالبية الكبيرة من المنتمين إلى القطاع غير المهيكل على مستوى دراسي جيد؛ ذلك أن الثلثين منهم لم يتجاوزا التعليم الابتدائي، و28.4 في المائة بلغوا التعليم الإعدادي، و3.3 في المائة فقط تمكنوا من الوصول إلى التعليم العالي. ويساهم القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني بما مجموعه 185 مليار درهم من البضائع والخدمات، ويحقق نموا سنويا يصل إلى 7.9 في المائة.
