الحكومة ترصد نقص الحمص مع بداية رمضان

قالت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، اليوم الجمعة، إنها رصدت نقصاً في مادة الحمص التي تعرف إقبالاً كبيراً في شهر الصيام، خصوصاً في إعداد الحريرة، الذي يعد الطبق الرئيسي في مواد إفطار المغاربة، وقررت بناءً على ذلك اللجوء إلى الاستيراد لتلبية الطلب المرتفعة.
وأوردت اللجنة سالفة الذكر، المجتمعة اليوم الجمعة بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن هناك وفرةً في العرض أمام الطلب في جميع المواد باستثناء مادة الحمص، حيث تمت تغطية النقص باستيراد 3500 طن.
وكشفت أنها ستحرص على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.
وفيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال هذا الشهر الأبرك أن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة همت 16.974 نقطة بيع خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي والتي أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وخلال تلك الفترة، أتلفت السلطات ما مجموعه 1210 أطنان من المواد الغذائية، وتتضمن 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً من تمور وحليب ومشتقاته ومشروبات وعصائر وعسل ومربى.
وفي الأيام الماضية، تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من الحمص 30 درهماً، بسبب ضعف العرض، والذي كان نتيجة لانخفاض محصول البلاد في السنوات الأخيرة، كما أن محصول السنة الجارية لن يكون جاهزاً إلا بعد شهر.
وأثار هذا الارتفاع امتعاضاً لدى المستهلكين المغاربة، حيث تداول عدد من المغاربة هذه الأثمان المرتفعة، إضافة إلى أسعار السمك التي سجلت ارتفاعاً صاروخياً نال من القدرة الشرائية في شهر يعرف ارتفاعاً في الاستهلاك.