حجز وإتلاف 1210 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في ظرف شهر

أفضت عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف 1210 أطنان من المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة صدر عقب انعقاد أول اجتماع للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان أمس الخميس بالرباط، أن المواد المحجوزة والمتلفة شملت 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، والحليب ومشتقاته، ومشروبات وعصائر، وعسل ومربى، وغيرها).
كما أشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات هذه اللجن همت مراقبة 16 ألف و974 نقطة بيع خلال الفترة المذكورة أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وبخصوص التموين، سجلت اللجنة الوزاراتية بارتياح وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع المواد باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص الذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، حسب البلاغ الذي أكد أن المصالح المختصة ستحرص على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.
وعلى مستوى الأسعار، أشار البلاغ إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أسعار جل المواد عرفت انخفاضا ملحوظا وخصوصا الخضر كالطماطم والبصل والبطاطس، في حين عرفت أسعار بعض المواد، خاصة الحمص، ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان يرجع بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض، مبرزا أن أسعار هذه المادة ستعرف منحى تنازليا مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان المبارك.
وأكدت اللجنة أنها ستظل يقظة وحريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسلامتهم وصحتهم، ولن تتساهل مع أي تلاعب في أسعار وجودة المواد الغذائي.