التجمع يدعو إلى تجاوز "بلوكاج" جهة كلميم

في سياق تفاعله مع قرار وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، وتعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه "يشجع جميع المبادرات البناءة والجادة، التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون، وتخدم الساكنة من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة، لا سيما المشاريع المرتبطة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والتي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس".
وأكد الحزب، في بلاغ له، اليوم السبت، على "تجنده بالجهة وانخراطه الدائم في العمل على القرب من المواطنين، والترافع البناء من أجل تحقيق إقلاع تنموي شامل تستفيد منه جميع الفئات الاجتماعية بكلميم واد نون، وذلك من منطلق حرص الحزب وتأكيده الدائم والمستمر على ضرورة عمل المؤسسات عموما، ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص، في جو من التعاون والانسجام للدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في التنمية المستدامة".
وعبر البلاغ عن الأمل في أن "يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة".
وأضاف الحزب أنه "ظل يتابع بكل قلق حالة التعثر التي طبعت أشغال هذا المجلس، والمتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة، وكذا التأخر غير المبرر في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى".