محامون: أوامر التزام الصمت بالمحكمة تحول الزفزافي إلى نقيب

أثارت دعوة معتقلي حراك الريف المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء هيئة دفاعهم إلى التزام الصمت في باقي أطوار المحاكمة، بسبب ما اعتبروه "لا حياد" الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي، امتعاض عدد من أصحاب البذلة السوداء الذين اعتبروا هذا الأمر غريبا على مهنة المحاماة.
ولفت عدد من المحامين إلى أن دعوة ناصر الزفزافي ورفاقه أعضاء هيئة الدفاع إلى التزام الصمت، وتأكيد هذه الأخيرة ذلك عبر إشارتها إلى أنها ستواصل الحضور دون المرافعة، يعد "سابقة في تاريخ المهنة"، وجعل قائد الحراك يتحول إلى "نقيب" يأتمر المحامون بتعليماته.
المحامي والقاضي السابق محمد الهيني، الذي ينوب عن الصحافي حميد المهداوي، المتابع بتهمة عدم التبليغ عن المس بسلامة أمن الدولة، قال إنه لن يقبل "تأثيث فضاء المحكمة بالصمت، لأن ذلك مخالف لمهنتي ومبادئي وقناعاتي، وسأقوم بدوري كاملا في الدفاع عن حقوق ومصالح موكلي وفقا للقانون وتفعيلا لحقوق الدفاع"، مشيرا إلى أن موكله المهداوي "مؤمن بكل هذا لأنه الوحيد الذي لم ينسحب من المحاكمة لاستقلالية قراره وملفه".
وأضاف الهيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسألة تلبية المحامي لطلب مؤازره بالصمت "ليست من شيم المحامين ولا من أعراف المهنة"، لافتا إلى أن له الحق في الانسحاب تلبية لطلب موكله أو يحضر للمرافعة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الحق في الصمت يكون للمتهم "دون الحديث عن أن منهجية الدفاع خطة من صنع المحامي ولا يقبل أن يتدخل فيها أي شخص ولو كان المؤازر أو الموكل نفسه، لأنه رجل القانون الملم بخباياه وبقواعد مهنته".
واعتبر القاضي السابق أن هذه الخطوة تعد "تنقيصا من المهنة وتبخيسا لعمل الدفاع، فلا يجوز توجيه تعليمات للمحامي حول طريقة عمله أو منهجية الترافع، لأنها من الأمور التي يستقل بها في مهمته".
وبخصوص تعامل المحكمة مع استمرار هيئة دفاع معتقلي الريف في نهج أسلوب الصمت داخل القاعة، أكد الهيني أن "صمت المحامي يعتبر انسحابا من المحاكمة، لا سيما وأن مجيء دوره في المرافعة عن موكله ومؤازره وعدم الحديث والمرافعة، يستلزم تعيين محام في إطار المساعدة القضائية لضمان حق المتهم في المحاكمة العادلة".
وبرر الهيني ذلك بكون "العبرة ليست بالحضور الجسماني للمحامي، وإنما بأداء رسالته بالدفاع كرسالة دستورية وحقوقية وإنسانية، أما انسحاب المتهمين فلا يؤثر على المحاكمة في شيء لأن المحكمة ستواصل النظر في القضية حضروا أو لم يحضروا، انسحبوا أو بقوا؛ فالقانون يلزمها في حالة انسحابهم بأن تقوم بإشعار كاتب الضبط بالحضور إلى السجن لإخبارهم بكل ما راج في الجلسة في غيبتهم".
وكان المعتقلون قد قرروا خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء المنصرم بغرفة الجنايات في الملف الذي يتابع فيه 49 متهما في حالة اعتقال منذ أكثر من سنة، وفق مذكرة كتابية سلمت لرئيس الهيئة، علي الطرشي، (قرروا) مقاطعة المحاكمة في ما تبقى منها من جلسات، تعبيرا منهم عن احتجاجهم على مسارها.