استراتيجية جديدة لمكافحة الجريمة والقضاء على الإحساس بغياب الأمن

عمليات أمنية مضطردة وواسعة لمصالح ولاية أمن الدار البيضاء تسفر عن حصيلة 6345 موقوف ما بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر الجاري!
علمت "هسبريس" من مصادر موثوقة أن مختلف المصالح الأمنية عبر التراب الوطني وبكل مكوناتها من أمن عمومي واستعلامات عامة وشرطة قضائية تجندت في الآونة الأخيرة من أجل تكثيف الجهود ومضاعفتها في أفق محاربة الجرائم والجنح بمختلف أشكالها.
وأضافت نفس المصادر بأن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ مبدأ المرفق العام للطلب الأمني وسياسة المحاربة المستمرة للظواهر الإجرامية، تبعا للتعليمات والتوجيهات التي تم تزويد جميع ولايات أمن المملكة بها، بما في ذلك المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني لحثها على تكثيف الجهود ومضاعفتها في محاربة الجرائم والجنح والأفعال الفضة الماسة بطمأنينة المواطنين. إذ خلال ما يزيد عن شهرين، عقد المسؤول عن الأمن بالمملكة العديد من الاجتماعات بمختلف المصالح عبر التراب الوطني من أجل التأكيد على أن الحراك الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا كسائر دول المعمور بما في ذلك دول الشمال، يبقى ظاهرة سياسية صحية تتجاوب في عمقها مع جهود عاهل البلاد في ترسيخ قيم الديمقراطية الحقة، وبناء دولة الحقوق والواجبات، ظاهرة يجب ألا تنسي رجل الأمن وظيفته الأساسية في توفير الطمأنينة والسكينة للمواطنين، على أساس أن لا ديمقراطية بدون أمن ودون احترام كامل لقوانين البلاد.
ففي هذا الإطار، تضيف مصادر "هسبريس"، تأتي العمليات الأمنية الاستباقية التي أضحت تقوم بها مختلف المصالح الأمنية في مجموع ولايات أمن المملكة، حيث أسفرت على اعتقال العديد من المبحوث عنهم وعدد كبير من المنحرفين من متعاطي ترويج المخدرات واعتراض سبيل المارة والقيام بالأفعال الفضة التي هي السبب الأول في زرع الإحساس بغياب الأمن والسكينة.
وقد جندت المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني جميع موظفيها من شرطة قضائية وأمن عمومي وفرق سياحية واستعلامات عامة وفرق الدراجين المعروفين بالصقور، باعتماد أسلوب ملء الشارع العام والتضييق على المنحرفين في "النقط السوداء" داخل المدار الحضري والمعروفة برواج الجريمة.
فولاية أمن الدار البيضاء، تقول مصادرنا، تشكل مثالا ذا دلالة واضحة على الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها المديرية العامة في هذا الصدد. فقد عكفت مصالح هذه الولاية على القيام بعمليات أمنية مضطردة وواسعة ومستمرة طالت مجموع تراب جهة الدار البيضاء الكبرى الهدف منها سد الحاجيات الأمنية للمواطنين حماية لأرواحهم وأموالهم، وعملا على إرجاع الطمأنينة والسكينة للمواطن. حيث أسفرت هذه العمليات، ما بين 19 سبتمبر 2001 و4 أكتوبر الجاري، على إيقاف ما لا يقل عن 6345 شخصا، أفرج عن 3518 منهم بعد التحقق من هوياتهم، فيما قدم للعدالة ما مجموعه 2827 شخصا بينهم 1805 ضبطوا في حالة تلبس بجرائم مختلفة، إضافة إلى 1022 شخصا مبحوثا عنهم من أجل ارتكاب جرائم وجنح سابقة.