الإدارة العامة للأمن الوطني تتواصل مع مصالحها الإدارية غير الممركزة اضريس يدعو لتطبيق التوجيهات الأمنية بكل ما يفرضه القانون بحزم وفعالية

يبدو أن الإدارة العامة للأمن الوطني جادة في الآونة الأخيرة على إقرار منهجية تواصلية مع مصالحها الإدارية غير المتمركزة في عدد من المدن المغربية، وهذا ما اتضح جليا من خلال عدد من الاجتماعات التي ترأسها المدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس في كل من مراكش، الدار البيضاء وجدة، أكادير ومؤخرا في مدينة طنجة. وتروم الإدارة العامة للأمن الوطني من خلال هذه الاجتماعات، تكريس الحوار والتواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي والإقليمي.
والملاحظ أن هذه اللقاءات قد انصبت أشغالها على تقييم عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة، والوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام ومكافحة الجريمة بجميع صورها وتجلياتها، وتأطير وتوجيه مصالح الشرطة، كما أنه يتم التركيز على مراقبة مدى التدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني في إطار تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد.
الى ذلك تناولت هذه الاجتماعات الخصوصيات والوضعيات الأمنية لكل منطقة على حدة، وتم إصدار توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين، تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الأمن والنظام العام .كما تم التركيز على ضرورة تفعيل مقتضيات مدونة السير وتطبيقها تطبيقا سليما على نحو يساهم في التخفيف من حوادث السير وأضرارها البشرية والمادية، وذلك عن طريق زجر المخالفات المرورية، وإنجاز المحاضر اللازمة بشأنها في إطار مفعم باحترام القانون وحريص على صون الحقوق والحريات. كما كانت هذه اللقاءات مناسبة للتشديد على أهمية التنسيق والتواصل مع باقي المتدخلين، من سلطات ترابية وإدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية، مع ضرورة الانفتاح على المحيط الاجتماعي، بشكل يضمن تحقيق القرب من المواطن ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية.
وعقب هذه الاجتماعات، تمت دعوة المسؤولين الجهويين بمختلف الولايات الأمنية لهذه المناطق إلى ضرورة الانخراط الكامل والتعبئة الشاملة لمختلف مصالح الأمن الوطني في تفعيل هذه التوجيهات، وتطبيقها على نحو سليم وضمان انتظاميتها واستمرارها، بكل ما يفرضه القانون من حزم وفعالية.
ففي اكادير، ترأس اضريس اجتماعا تنسيقيا بأكادير مع المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الاجتماع خصص «لتقييم عمل المصالح الخارجية للمديرية العامة، والوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام، ومكافحة الجريمة وكذا تأطير وتوجيه مصالح الشرطة».وتم التشديد أيضا خلال هذا الاجتماع ،على قضايا مرتبطة بالتدبير الجيد للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة المصالح الامنية «في إطار تطبيق مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة والتدبير الرشيد اللذين كرسهما جلالة الملك محمد السادس». كما تم استحضار خصوصيات مدينة أكادير والمناطق الاقليمية للأمن التابعة لها، حيث صدرت توجيهات إلى جميع المسؤولين الجهويين بولاية أمن أكادير تقضي بضرورة اعتماد منهجيات وآليات متطورة لحفظ الامن والنظام العام، وضمان الحضور المكثف والدائم بالشارع العام ،والحرص على المبادرة إلى رصد الانماط الاجرامية المحتملة بشكل يضمن منع الجريمة ومكافحتها من جهة أولى ،وإشاعة الإحساس بالأمن لدى المواطن من جهة ثانية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل من جهة ثالثة».
كما عقد المدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس خلال اليوم نفسه ،اجتماعا بالمسؤولين الأمنيين الجهويين بمراكش بمقر ولاية الأمن، حيث كان مرفوقا بكبار المسؤولين بالإدارة المركزية. وهو اجتماع يدخل في إطار تواصلي للإدارة المركزية مع مختلف المصالح الخارجية التابعة لها، والذي يروم الى عقلنة الموارد البشرية والمادية التي هي رهن إشارة مختلف المصالح، حيث ركز اضريس على توجيه وتقييم عمل هاته الأجهزة في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وأصنافها مع ضمان حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم والأمن والنظام بالشارع العام.
تطبيق مقتضيات مدونة السير، حقوق وحريات المواطنين وتطبيق القانون، تلك أهم محاور هذا اللقاء الذي يأتي في اطار السياسة التواصلية مع مختلف مكونات الجسم الأمني .
اجتماع مراكش كذلك، تمحور حول ضرورة السهر على تأمين القطاع السياحي بكل مكوناته ومنشآته في اطار تشاركي وبتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع من أجل تمكين زوار مراكش من الإحساس بالأمن و الطمأنينة خلال مقامهم بالمدينة الحمراء.
خصوصيات مدينة البهجة فرضت على الأمنيين خلال اجتماعهم ، معالجة بعض الاختلالات، حيث نصت التوجيهات على ضرورة تكثيف ومضاعفة الحضور الأمني بشوارع مراكش، واعتماد آليات جديدة للعمل، وتشكيل وإعداد مقاربات استباقية ناجعة تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بكل حزم وفعالية، في جو موسوم بالاحترام التام للقانون والحرص الجيد على الحقوق الفردية والجماعية لكل المواطنين.
المقاربة التشاركية مع باقي المتدخلين شكلت إذن، القاسم المشترك لمختلف محاور الاجتماع، حيث أن نجاح السياسة الأمنية رهين باعتماد أسس جديدة للتواصل مع الطرف الآخر بالتنسيق والتشاور من أجل احترام القانون وزجر المخالفات بغية تحسيس المواطن بحقوقه وواجباته وضرب كل من تسول له نفسه تشويه سمعة مراكش أو المغرب.. كما تم في ختام هذا الاجتماع، الذي حضره مسؤولو الإدارة المركزية وجميع رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء فرق الشرطة القضائية والمسؤولون عن الأمن العمومي والمصالح الاجتماعية بكل من ولاية أمن مراكش والمناطق الإقليمية للأمن بشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة وابن جرير ومفوضية إيمنتانوت، التركيز على تعبئة جميع مصالح الأمن الوطني في تفعيل وتنفيذ هذه التوجيهات وتطبيقها على أرض الواقع.