تهم ثقيلة تلاحق 10 دركيين في قضية "لاكريم"

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال، يوم 28 يونيو الجاري، في قضية 10 مسؤولين بجهاز الدرك، يشتبه في علاقتهم بقضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، الذي استهدف اغتيال مالك المقهى وأفضى إلى مصرع طالب بكلية الطب نجل مسؤول قضائي وإصابة مرافقيه الاثنين.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهمين السالف ذكرهم، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، يتابَعون طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، من أجل "اخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث وعقاب مرتكبيها، والارتشاء وإفشاء أسرار مهنية وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في تسهيل تعاطيها للغير والمشاركة في الاتجار في الخمور بدون رخصة"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي المغربي.
وأضافت المصادر نفسها أن من ضمن المتهمين ضباطا للشرطة القضائية ومسؤولين بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم، لتجري إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.