المرافعات تؤجل محاكمة دركيين في قضية "لاكريم"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال، الخميس، تأجيل البت في قضية 10 مسؤولين بجهاز الدرك يشتبه في علاقتهم بقضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، إلى جلسة 05 يوليوز المقبل، لاستكمال باقي مرافعات هيئة الدفاع قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين.
ويتابع المتهمون السالف ذكرهم، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، طبقا لصك الاتهام، من أجل تهم "اخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث وعقاب مرتكبيها، والارتشاء وإفشاء أسرار مهنية وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في تسهيل تعاطيها للغير والمشاركة في الاتجار بالخمور بدون رخصة"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن من ضمن المتهمين ضباط للشرطة القضائية، ومسؤولين بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم، طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي.
وقد أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم، لتتم إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.