شهدت جلسة محاكمة المتهمين في مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، زوال اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنكار المتهمة "العرافة" علاقتها بالملف ونفي تورطها في عملية القتل. وصرحت المتهمة التي أدينت ابتدائيا بعشرين عاما سجنا نافذا، بأنها بريئة من التهمة ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بذلك، مخاطبة رئيس الجلسة بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل فْكُلْ واحد جَرْني في القضية". وبعد أن استعرضت المتهمة تفاصيل معرفتها بأرملة الراحل التي أدينت بعقوبة المؤبد، وكيفية لقاء هذه الأخيرة بالمتهم الرئيسي هشام المشتراي، لفتت إلى أن وفاء، أرملة البرلماني، "عْمرْها ما قالت لي بْغيتْ نْقتُلْ راجْلي وْلا بْغيتْ نَنْتاقَمْ، كانت تْقولّي بْغيتْ نْعيشْ حياتي". وأشارت إلى أن لقاء الأرملة بالمتهم الرئيسي كان بغية مساعدتها على الحصول على رخصة سياقة لصديقتها، قبل أن تتطور العلاقة بينهما، وقالت: "أنا من بعد غادي نْعيقْ بطريقتي أنهم داروا علاقة لأنها ولاّتْ تاتْجي عنْدُو بزّافْ، ولم أتدخل يوما في علاقتهما". ونفت رقية شهبون أن تكون تمارس أعمال الشعوذة، مشيرة إلى أنها تتوفر على عريضة من طرف الجيران تفيد ذلك وتؤكد احترامهم لها، نافية في الوقت نفسه أن تكون قد قامت ب"اللدون" من أجل طرد النحس. في المقابل، دحضت أرملة الراحل ما جاء على لسان المتهمة رقية شهبون، وأكدت أن رقية كانت تعرف علاقة الطرفين، إلى جانب كونها كانت تقوم بأعمال الشعوذة، إلا أن المتهم الرئيسي هشام مشتراي وافق "العرافة" في ما ذهبت إليه، خاصة ما تعلق بعدم معرفتها لوجود علاقة بينه وبين زوجة البرلماني المقتول. ورفض القاضي، بعد رفعه الجلسة للمداولة، الدفوعات الشكلية والطلبات التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي هشام مشتراي؛ ما جعل محاميه ينسحب من القاعة، خاصة أنه تقدم بطلب استدعاء شاهد في الملف واستدعاء الخبراء الذين أجروا الخبرة على السلاح الناري الذي يعتقد أنه استعمل في عملية قتل البرلماني. وقبل أن يرفع القاضي الجلسة ويؤجلها إلى غاية الاثنين المقبل، طالب محامي الطرف المدني بتعويض لورثة الراحل عبد اللطيف مرداس، مع تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين.