المحكمة توزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على "قتلة مرداس"

وضعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منتصف ليلة الاثنين، نهاية لقصة البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي وجد مقتولا رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا شهر مارس من سنة 2017. إذ قضت المحكمة بإدانة المستشار الجماعي هشام المشتراي، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال، بالإعدام. كما أدانت الهيئة، التي يرأسها محمد عجمي، وفاء بنصمادي، أرملة الضحية، بالمؤبد، وهو ما جعلها تنهار وسط المحكمة بالبكاء.
وحكمت الهيئة نفسها على الشاب حمزة مقبول، ابن أخت المستشار الجماعي، بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا. فيما أدانت المتهمة الرابعة رقية شهبون، المعروفة ب"العرافة"، والتي كانت وراء تعارف المشتراي وزوجة مرداس، بالسجن لمدة عشرين عاما.
وعقب إصدار الحكم من طرف القاضي محمد عجمي، بدأ الصراخ يعتلي القاعة رقم 8 من طرف المتهمين، حيث انخرطوا في نوبة بكاء شديدة، خاصة أرملة مرداس.
إلى ذلك، اكتفى هشام المشتراي، في كلمته الأخيرة أمام المحكمة قبل دخولها للمداولة وإصدار الحكم، بنفي ارتكابه الجريمة، قائلا: "لم أقم بأي شيء". فيما خاطب حمزة مقبول رئيس الجلسة، قائلا: "لا أعرف شيئا، وحياتي ستضيع، وسأندم لأني لم أخبر الأمن من البداية". أما أرملة مرداس فلاذت بالصمت، بينما نفت المتهمة رقية شهبون صلتها بالجريمة.
وعرفت الجلسة، في الفترة المسائية، توتر العلاقة بين هشام المشتراي، وابن اخته حمزة، إذ قام الخال بضرب ابن أخته، بعد أن اعترف الشاب حمزة مقبول بأن خاله وراء مقتل مرداس.
وخاطب المشتراي ابن أخته، بعد رفع الجلسة خمس دقائق، قائلا: "ظلمتيني وبغيتي تغرقني، أنت اللي هربت". فرد عليه حمزة: "أنتم السبب في هادشي" قبل أن يضرب خاله بقنينة ماء.
وشهدت القاعة انخراط أرملة مرداس في نوبة بكاء شديدة، فيما بدا بعض أقارب المتهمين يصرخون ويبكون.
إلى ذلك، قام دفاع المتهمين الأربعة بتقديم مرافعات عملوا خلالها على دحض الاتهامات الموجهة إليهم وتبرئتهم منها.
وأكد دفاع المتهم هشام المشتراي أنه قدم خبرة مضادة على السلاح، بعدما تبين حدوث تغيير فيه، مضيفا أن الخبرة ''لم تقدم غير معطيات حول تطابق الخرطوش مع بنك المعلومات المتوفر لدى الدرك الملكي".
وأوضح دفاع المتهم أن موكله "ليس بالأحمق، فهو يعرف أن بصمته موجودة لدى الدرك، وبالتالي لم يقم بذلك"، متسائلا عن سبب عدم فحص السيارة المستعملة في الجريمة لتحديد ما إن كانت تحتوي على آثار البارود أم لا.
وتابع أن "تمثيل الجريمة ذهب عكس ما قاله حمزة مقبول، فكيف يستسيغ المنطق أن تكون سيارة الهالك في اليمين، والرصاص يطلق عليه من الشمال".
ولفت دفاع المستشار الجماعي إلى أنه "لو تم إخضاع هاتف الضحية للبحث المستفيض، خاصة أن الزوجة تحدثت عن قدوم شخصيات وازنة، كان سيكشف حقائق أخرى".
من جهته، أكد دفاع المتهمة وفاء بنصمادي، أرملة مرداس، أن موكلته "لو كانت على علم بتنفيذ الجريمة، وحاولت التبليغ ستكون بين نارين"،
مضيفا أنها "لم تكن على علم بالجريمة ولا بتفاصيلها أو التخطيط لها، وهذا يتبين من خلال ردها على مشتراي حين اتصل بها وأخبرها بأنه قتله".
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال أقصى العقوبة على المتهمين، حيث التمست إنزال عقوبة الإعدام على هشام المشتراي، المستشار الجماعي المتهم الرئيسي، وأرملة الراحل وفاء بنصمادي، وابن أخته حمزة مقبول، فيما التمست عقوبة السجن المؤبد للمتهمة رقية شهبون.
من جهته، طالب دفاع المطالب بالحق المدني بتطبيق الفصل 392 من القانون الجنائي، الذي ينص على الإعدام. كما التمس الحكم ب"تعويض معنوي" يقدر بمائة ألف درهم، ومؤاخذة المتهمين بالأفعال الموجهة إليهم بأدائهم على وجه التضامن تعويضا إجماليا عن الأضرار التي لحقت بورثة الراحل مرداس وذوي الحقوق.
وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس قد قتل رميا برصاص بندقية أمام منزله بحي كاليفورنيا، بعدما وجهت إليه ثلاث رصاصات أردته قتيلا في سيارته، في السابع مارس من السنة الماضية.