متضررون من "حراك الريف": الأحكام مخيبة تستخف بمطالب الضحايا

في وقت أثارت فيه الأحكام القضائية في حق معتقلي أحداث الحسيمة تنديد عائلات المعتقلين وهيئة دفاعهم، واعتبارها "قاسية وتسببت في خيبة أمل كبيرة"، خرج هذه المرة متضررون من أحداث الريف للتعبير عن عدم رضاهم على تلك الأحكام، بدعوى أنها "كانت مخففة ولم تجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تسببت فيه تلك الأحداث".
فمباشرة بعد صدور الأحكام القضائية في حق أيقونة "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، ومن معه، مساء الثلاثاء الماضي، خرج المحامي محمد الحسيني كروط، الذي ينوب عن الضحايا والمطالبين بالحق المدني، ليقول في تصريح لهسبريس إن "الأحكام لم تكن في مستوى تطلعات الضحايا، وكانت مخففة ولا تتلاءم مع خطورة الجرائم المرتكبة، كما أن المحكمة لم تطبق الحد الأقصى للعقوبات المقررة للأفعال المقترفة التي تصل في واحدة منها فقط إلى عقوبة الإعدام والسجن المؤبد".
الموقف نفسه عبّر عنه باقي أعضاء هيئة دفاع الضحايا، الذين قالوا إن "التسبب في عاهة مستديمة لأحد الضحايا وإضرام النار عمدا في بناية تأوي عناصر القوة العمومية والتحريض على القتل العمد (...) هي جرائم تقتضي التشدد في معاقبتها وتطبيق أقصى العقوبات بشأنها"، معتبرين في المقابل أن "الوقوف عند حد 20 سنة بالنسبة لأربعة متهمين، وتمتيع باقي المعتقلين بظروف التخفيف، ينطوي على استخفاف بمطالب الضحايا وهيئة دفاعهم".
وقالت والدة أحد الضحايا في اتصال بهسبريس، عقب صدور الحكم، إنها كانت تنتظر من الحكم القضائي أن يطفئ لهيب معاناتها التي امتدت لأكثر من سنة وهي ترى ابنها مصابا بشلل نصفي وارتجاج في الدماغ نتيجة تلك الأحداث، لكنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعدما صدرت أحكام مخففة لم تتجاوب وتساير ملتمسات النيابة العامة ومطالب دفاع الضحايا.
وأكد متضررون من الأحداث، في اتصال بهسبريس، أنهم طلبوا من هيئة الدفاع أن تطعن في هذه الأحكام القضائية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء بحثا عن تشديد العقوبة وجبر الضرر اللاحق بهم، مضيفين أنهم يدرسون إمكانية تشكيل لجنة للحديث باسمهم والانتصاب كمدافع عنهم وعن ذويهم أمام جميع السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية، وفي المحافل الدولية إن اقتضى الأمر ذلك.