22 ألف يوم عمل من الشهادات الطبية، ناهيك عن الصوائر التي تم صرفها على المتضررين من الضحايا المتمثلة في النقل والتطبيب والأدوية، والسيارات التي تم إحراقها والنهب الذي طال عددا من المحلات. هكذا أحصى المحامي «محمد كروط» دفاع الدولة المغربية في ملف محاكمة متهمي أحداث الحسيمة الخسائر التي خلفتها تلك الأحداث، ليتساءل، خلال مرافعته التي انطلقت عصر أول أمس الخميس، واستمرت إلى ما بعد مغرب اليوم ذاته قائلا: «إذا تكن الدولة تضررت فمن الذي تضرر جراء هذه الخسائر...؟؟». واعتبر كروط أن «الدولة تضررت ضررا شخصيا، حيث إنها كانت ملزمة بالتعويض عن الضرر الحاصل عن هذه الجريمة، ومنها عملية إضرام النار في أحد المنازل التي كانت المديرية العامة للأمن الوطني تكتريها لعناصرها، حيث نقدم صاحب المنزل بدعوى ضد الدولة أمام المحكمة الإدارية بفاس، ضد الدولة طلبا لتعويض ما لحق منزله من خسائر. وأضاف المحامي كيف «يتم نفي العلاقة السببية بين ما شهدته مدينة الحسيمة وضواحيها من مظاهرات واحتجاجات وبين ما خلفته هذه الأشكال الاحتجاجية الاتي زاغت عن المطالب المشروعية، وتخلت عن شعار السلمية، لتكون النتيجة خسائر بالجملة تمخضت عنها إصابات بليغة في صفووف القوات العمومية من درك ملكي وأمن وطني ولم تسلم عناصر القوات المساعدة من الإصابة حيث كان لها نصيب من العنف الذي مارسه بعض المتهمين. دفاع الدولة المغربية في ملف أحداث الحسيمة طالب بدرهم رمزي كتعويض مدني في إطار ما تقدم به من مطالب مدنية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قال إبراهيم رشيدي، دفاع الدولة المغربية في محاكمة متهمي أحداث الريف، ممثلة في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام للأمن، في مرافعته التي أدلى بها كتابيا، يوم الخميس، إنها تأكيدية لمذكرة المطالب المدنية التي سبق التقدم بها في جلسة 7نونبر ،2017، بعد أن سبق للدولة المطالبة بالحق المدني أن تنصبت أمام قاضي التحقيق، وأصدر أمرا بقبول انتصابها طرفا مدنيا. وتطرق المحامي في مذكرته الكتابية إلى الوقائع التي جعلت الجهة التي ينوب عنها تطالب بالحق المدني ضد 53 معتقلا، موضحا أن الأحداث التي وقعت بمنطقة الريف والتي أنجزت على إثرها عدة محاضر سواء من طرف الشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية أو الدرك الملكي... أثبتت «تورط المتهمين بشكل ممنهج ومدروس في المس بالسلامة الداخلية للدولة المغربية». واعتبر رشيدي أن المتهمين «استغلوا بسوء نية المطالب الاجتماعية لساكنة الحسيمة عن طريق القيام بمظاهرات وتجمعات ومسيرات خلافا للقانون، ما نتج عن ذلك أعمال خطيرة من تخريب وتعييب وإضرام للنار في ممتلكات الدولة والخواص». وأكد المحامي ذاته أن العناصر المذكورة «تتحقق معها شروط وأركان المسؤولية الجنائية للمتهمين، كل حسب موقعه بالجريمة المرتكبة»، ملتمسا الحكم «على كل من ثبت في حقه المنسوب إليه وفق ملتمسات النيابة العامة».
